الإعدام شنقا لثلاثيني اغتصب طفلة في الشونة الجنوبية

البلقاء اليوم - البلقاء اليوم --السلط

قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الخميس باعدام ثلاثيني اغتصب طفلة في الشونة الجنوبية لم تكمل السابعة من عمرها والتي كانت اثارت الرأي العام حين وقوعها في 2018 .

وجرمته المحكمة بجناية الاغتصاب في جلستها التي عقدت برئاسة القاضي الدكتور ماجد الرفايعة وعضوية القاضيين انور ابو عيد ولؤي عبيدات .

وكان المتهم البالغ من العمر 39 عاما وهو أحد اقارب والدتها شاهد الطفلة المجني عليها اثناء عودتها من مدرستها برفقة طفلة اخرى حيث طلبت منه ماء وقالت له ” يا عمو عطشانة بدي اشرب مي ” فاستدرجها الى منزله لسقايتها الماء وهناك اسقاها مر العذاب .

وكشف قرار المحكمة ان المتهم ادخلها لمنزله واغلق عليها الباب ونزع عنها ملابسها مستغلا عدم وجود أحد في المنزل، وتمكن من اغتصابها مستغلا صغرها وعدم قدرتها على مقاومته ، كما تمكن من هتك عرضها ،وبعد ان انهى جريمته التي تقشعر لها الابدان اخرجها من المنزل حيث جلست في الطريق تبكي حتى شاهدها أحد اقاربها واخذها لامها واخبرتهما بما اقترف المتهم وارشدتهم لمكان سكنه حيث تعرفت والدتها عليه كونه احد اقاربهم ، وأكد تقرير الطب الشرعي تعرض الطفلة الى الاغتصاب وهتك العرض .

وجرمته المحكمة بجنايتي الاغتصاب وفقا لنص المادة 292 من قانون العقوبات وقررت الحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت كما جرمته بجناية هتك العرض وفق لنص المادة 299 من قانون العقوبات ،وقررت الحكم عليه بالاشغال المؤقتة مدة 15 عاما ،وعملا بالمادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الاشد بحقه وهي الاعدام شنقا حتى الموت.

ويذكر ان محاكمة المتهم ا ليوم تمت عن بعد باستخدام التقنية الالكترونية حيث جرى محاكمته دون حضوره جلسة المحاكمة من خلال الربط الالكتروني بين المحكمة ومركز اصلاح وتأهيل الجويدة.

وكانت وزارة العدل اطلقت مشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي ، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالإعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد ، وليساعد المشروع في إجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر أثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل ، اضافة الى أنه سيؤدي الى التخفيف على النزلاء من أعباء نقلهم الى المحاكم أو تأخرهم في الحضور الى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك.

ويشار ان القرار قابلا للتمييز ومميزا بحكم القانون .