البلقاء اليوم -
صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية---- قرر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة تأجيل النظر في ما يتم تناقله حول وجود ذهب في مدينة عجلون. وجاء قرار مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها المجلس مساء الاحد، حيث لا يمكن مناقشة أمر غير وارد على الدورة الاستثنائية وفق ما أكد الطراونة. وقال الطراونة " لا يوجد بند ما يستجد من أعمال لكي تتم مناقشة هذا الموضوع، ولجنة النزاهة النيابية طلبت الاثنين مسؤولين لاطلاعهم على تفاصيل ما حدث". وبين انه سيتم عقد جلسة عامة يوم الاربعاء المقبل لبحث أي موضوع يرغب النواب فتحه. وكان النائب علي بني عطا طالب الحكومة بتوضيح ما جرى، مشككاً بعلم الحكومة بما حدث خلال اليومين من عمليات حفر في اراض تابعة لمدينة عجلون. * النزاهة النيابية : من جهته مقرر لجنة النزاهة النيابية معتز ابو رمان أن اللجنة طلبت من مسؤولين حكوميين الحضور لمناقشة تفاصيل القضية التي تداعات واصبحت قضية رأي عام. ولفت ابو رمان الى أن اللجنة طلبت لقاء وزير الداخلية ووزير السياحة ومدير عام الاثار ومحافظ عجلون ومدير شرطة عجلون وصاحب الأرض، كما استأذنت القيادة العامة للقوات المسلحة لحضور قائد المنطقة الشمالية. وأكد أبو رمّان في تصريح أن اللجنة تنوي القيام بزيارة ميدانية للمكان للتأكد من الرواية الحكومية والتي تقول أن سبب اغلاق الطريق كان للترميم والاصلاحات، نافية رواية أهل المنطقة والتي تؤكد وجود ذهب استخرجته الحكومة من المكان. * الرياطي : من جهة اخرى وجه النائب محمد الرياطي مجموعة من الاسئلة الى رئيس الوزراء عبدالله النسور من خلال رئيس مجلس النواب حول ما تم تداوله منذ يوم الخميس الماضي حول دفائن منطقة خربة هرقلا في عجلون التي تم تداول اخبار عنها وصور على المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعيوسأل النائب عن الدفائن وهل تم العثور عليها وعن كميتها وقيمتها بالدينار الاردني وما هي الية احتساب قيمتها واين تم ايداعها وما يثبت ايداعها في خزينة الدولة وعن النسبة المستحقة لاهالي عجلون من هذه الدفائن ،واخيرا من المسؤول امام الشعب الاردني ومجلس النواب غن اخفاء اي معلومات بهذا الخصوص. * عطية : كما طالب النائب خليل عطية تشكيل لجنة نيابية مؤقتة للتحقيق في الانباء عن اكتشاف تماثيل وذهب في منطقة هرقل في عجلون مشيرا الى تصريحات لخبير جزائري تحدث فيها عن وجود دفائن وكنوز الامبراطور هرقل وذلك اثناء عملة في حفريات رسمية للتنقيب عن الاثار في تلك المنطقة ..وقال في مذكرة نيابية رفعا لرئيس المجلس ان طلبة تشكيل لجنة تحقيق ياتي تماشيا مع احكام المادة 62 من النظام الداخلي لمجلس النواب . * بني عطا : وقال بني عطا في بيان القاه تحت قبة البرلمان : تبين لي ولزملائي النواب الموقف الحكومي الذي كان مثار للشك والشبهات وثبت لنا بأن الحكومة مغيبة تماما عن حقيقة ما جرى في عجلون نتيجة للبيانات المتضاربة التي صدرت عن أجهزة الدولة المختلفة. واكد " لقد تابعت مع الزملاء نواب عجلون كما كل الأردنيين على مدار اليومين السابقين بترقب وعناية فائقة ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة وشهادة المواطنين الذين سلكوا طريق عجلون اربد منذ اغلاقه عصر الخميس وحتى صباح الجمعة بخصوص ما جرى بجوار جامعة عجلون الوطنية من إغلاق غير مسبوق للطريق السريع بين عجلون واربد". ولفت الى "تواجد كثيف لقوات الأمن والدرك وانتشار خبر العثور على كنوز ثمينة من ذهب وتماثيل أثرية بكميات كبيرة ومنع المواطنين أصحاب الأرض من الوصول إليها لمعرفة ما يجري في أراضيهم وعدم الحصول على إجابة من الأجهزة الأمنية بخصوص ما يحدث وعدم الإفصاح عن هوية المجموعة التي حضرت للمكان ومعها تجهيزات متخصصة للتنقيب والحفر والقيام بوضع إحداثيات على الشارع المحاذي لبوابة جامعة عجلون الوطنية ثم طمر مكان الحفريات بعد الانتهاء من أعمال الحفر والتنقيب". وزاد " انتظرنا إيضاح من الحكومة حول ما يجري في ضوء انتشار الخبر بسرعة البرق بين المواطنين ولم نتعامل مع الحدث بعشوائية وحاولنا تحري الأمور من مصادر حكومية وأمنية مع عدم اغفال شهادة المواطنين والصور التي تناقلتها وسائل الاعلام حتى تبين لي ولزملائي النواب الموقف الحكومي الذي كان مثار للشك والشبهات وثبت لنا بأن الحكومة مغيبة تماما عن حقيقة ما جرى في عجلون نتيجة للبيانات المتضاربة التي صدرت عن أجهزة الدولة المختلفة". أوجزها على النحو التالي : 1- أجهزة الحكم الإداري في عجلون تنفي ما تناقلته وسائل الإعلام و أن الحفريات تتعلق بأمر يخص القوات المسلحة الأردنية.. 2- وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ،الناطق باسم الحكومة د.محمد المومني وضع حدا لصمت الحكومة، وخرج بتصريح متأخر لوسائل الإعلام ليؤكد أن ما حدث مساء الخميس الماضي في عجلون كان عبارة عن معالجة أمنية لانهيارات أرضية في تلك المنطقة. واعتبر ان هذا تضاربا في الرواية الحكومية حول ماجرى في عجلون وتبريرها غير مقنع لما حدث تولد. وطالب الجهات المختصة في حال ثبوت رواية المواطنين بأنه تم العثور على كنوز أثرية في عجلون لا بد من تطبيق القانون وبشكل شفاف وواضح لا يدع مجالا للشك في نفوس الأردنيين 