البلقاء اليوم - 
في محاضرة نظّمها منتدى الفحيص الثقافي عن "مشروع قانون الأحزاب الجديد" د. رلى الحروب : "لا جديد في البنود المتعلقة بالتسجيل والعقوبات وغياب الضمانات، وأشك بأنه سيؤدي إلى تطوير الحياة الحزبية" حسين أبو رمان : نأمل بأن يأخذ مجلس النواب بوجهة نظر الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حول المشروع الجديد صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية معاذ عصفور أكّدت النائبة د. رلى الحروب، رئيسة لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية بأن مشروع قانون الأحزاب السياسية لعام 2014، المطروح للنقاش خلال الدورة الحالية لمجلس النواب، يعتبر خطوة إلى الأمام في بعض الجوانب، إلاّ أنه لا يزال في جوانب عديدة منه محكوماً ب "عقلية الوصاية"، وبالتالي فإنه من المنظور السياسي لا يزال بعيداً عن تحقيق الهدف منه، وهو تنظيم الحق الدستوري في تشكيل الأحزاب وليس مصادرته. من ناحيته، أكّد الاستاذ حسين أبو رمّان، الباحث في مركز القدس للدراسات السياسية، بأن أي قانون جديد للأحزاب يجب أن يراعي المادة 128 من الدستور والتي تقول بوضوح بأنه لا يجوز أن تُؤثر القوانين الصادرة لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها. جاء ذلك في الندوة التي نظّمها منتدى الفحيص الثقافي عن مشروع قانون الأحزاب السياسية لعام 2014 مساء الإثنين 17/11/2014 في قاعة نادي الفحيص الأرثوذكسي. إتفق المحاضران على أن قانوني الأحزاب والإنتخاب هما الركن الأساس لأية ديمقراطية، وبأن لا سبيل لتطوير الحياة السياسية في البلاد بدون تطوير الحياة الحزبية وتوفير مناخٍ من الحرية لقيام أحزاب فاعلة. وأضافت د. الحروب بأن وجود الأحزاب داخل وخارج البرلمان هو البديل للفردية التي تسود عمل هذه المؤسسو منذ سنوات. نوّهت النائبة إلى الجوانب الإيجابية في مشروع قانون الأحزاب الجديد، وأبرزها إلغاء الإشتراطات الموجودة في القانون الحالي الساري المفعول، كأن يكون أعضاء الحزب من سبع محافظات وإشتراط 10% من النساء في المراكز القيادية للأحزاب وتخفيض سن العضو المؤسس من 21 إلى 18 سنة. بالمقابل، إنتقدت د. الحروب تحديد عدد المؤسسين وقالت بأن هذا يتعارض مع منظور حقوق الإنسان، وذكّرت بأن قانون الأحزاب لعام 1955 كان يشترط وجود عشرة أشخاص فقط كمؤسسين لحزب ؛ ومن وجهة نظر حقوق الإنسان فإن ثلاثة أشخاص يحق لهم أن يؤسسوا حزباً ح فالعبرة في الحزب هو برنامجه وتوجّهه الفكري والسياسي ومدى قدرته في التعبير عن مصالح المواطنين وليس عدد أعضائه. وقالت بأن الترخيص للحزب لا يزال ـ في مشروع القانون ـ بيد الحكومة، في حين يجب أن يستبدل ذلك بالإشعار أو الإعلان فقط. وقالت أن إنشاء الحزب هو حق للمواطن يجب أن لا تتدخل فيه الدولة ؛ أما المسألة الأهم فهي تمويل الأحزاب . وأضافت : لقد أحال مشروع القانون هذه المسألة إلى "نظام" يُقرّه مجلس الوزراء، ولم يشترط وجود أية معايير لتمويل الأحزاب كربط ذلك مثلاً بعدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب في الإنتخابات النيابية والبلدية أو بعدد المقاعد التي يحتلها ممثلون عن حزب ما في مجلس النواب. ولفتت الإعلامية ورئيسة حزب "الأردن أقوى" إلى أن مشروع القانون الجديد قد رفع الحد الأقصى للتبرع لحزب من عشرة آلاف إلى خمسين ألف دينار ؛ ولكن اضيفت جملة خطيرة إلى مشروع القانون تقول بانه يمنع تلقّي التمويل من أية جهة إعتبارية أو شخص إعتباري (أي الشركات). ومعنى ذلك عملياً حرمان الأحزاب من دعم الشركات والمؤسسات الخاصة. ومن بين المثالب الأخرى لمشروع القانون من وجهة نظر د. الحروب بند "العقوبات" الذي لم يحصل فيه أي تطور مقارنة بالقوانين السابقة. فالقانون مليء بنصوص تقول "يعاقب بالحبس ... " تُنفّر المواطنين من الإنضمام للأحزاب، فضلاً عن أن تلك النصوص لا لزوم لها في هذا القانون لأنها بمعظمها واردة في قانون العقوبات. أشارت النائبة الحروب إلى ان مشروع القانون لا ينص على عقوبة ضد من يعيق عمل الأحزاب أو يمنعها أو يهددها. كذلك استنكرت د. الحروب تدخلات الحكومة ـ وفقاً لنصوص مشروع القانون ـ في عمليات دمج الاحزاب فيما بينها أو في عملية حلّ حزب ما. وقالت بأن هذه بنود يجب أن تشطب من مشروع القانون. وفي ختام مداخلتها أعربت د. الحروب عن شكّها بأن يؤدي مشروع القانون الجديد بصورته الحالية إلى تطوير الحياة الحزبية او إلى إستقرار القوانين التي تنظمها. من جانبه، أشار الأستاذ حسين أبو رمّان إلى صعوبة مناقشة القوانين وهي في طور المشاريع لأن القرار النهائي هو بيد النواب والأعيان ؛ وأعرب عن أمله بأن يأخذ مجلس النواب بوجهات نظر مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية فيما يتعلق بمشروع قانون الأحزاب السياسية، إذ أن تطوير هذا المشروع يمكن أن يحدث نقلة سياسية نوعية في حياة البلاد. وقال أن مركز القدس للدراسات قد عمل مع 27 حزباً سياسياً أردنياً ، بداية العام الحالي، من أجل التوصل إلى "توافقات" حول بنود قانوني الأحزاب والإنتخابات. وبالفعل إتفقت هذه الأحزاب على جملة مبادئ محددة حول قانون الأحزاب، أهمها ضرورة الفصل بين تسجيل الأحزاب وتمويلها. وفي معرض تفسيره لفتور الإهتمام بالأحزاب، ذكّر بقانون 1992 والذي جاء بعد إقرار "الميثاق الوطني" حيث شهدت البلاد زخماً كبيراً في تأسيس الأحزاب ـ بما في ذلك من قبل رجالات الدولة ـ إعتقاداً منهم آنذاك بأن الأحزاب السياسية هي "البوابة" التي تتيح لهم خدمة الدولة. لكن قانون الصوت الواحد منذ عام 1993 "قصم ظهر" الأحزاب ؛ وأدرك كثيرون بان العشيرة هي التي تقرر ـ من الآن فصاعداً ـ إنتخاب عضو البرلمان . ولذلك تقّلص الحماس للإنضمام للأحزاب. واختتم أبو رمّان قائلاً : إن المسألة الجوهرية التي يجب أن نوليها الإهتمام وهي أن ألف باء الديمقراطية هو إقرار تشريعات ديمقراطية تصون حقوق المواطنين. وقد دار نقاش طويل بعد ذلك بين الجمهور والمحاضرين. هذا وأدار د. سليمان صويص، عضو الهيئة الإدارية لمنتدى الفحيص الثقافي الندوة التي تهدف إلى المساهمة في إثارة النقاش العام حول قانون مفصلي في الحياة الديمقراطية للبلاد، وإلى إيصال صوت المواطنين وآرائهم وكذلك إيصال وجهة نظر منظمات المجتمع المدني في مشروع القانون الجديد إلى أعضاء مجلس النواب وهم يستعدون لمناقشته. وفي ختام الندوة قدّم الأستاذ منعم صويص رئيس المنتدى درع المنتدى إلى كل من د. رلى الحروب والأستاذ حسين أبو رمّان تقديراً لجهودهما في خدمة المجتمع الأردني.
