"العمل النيابية" تطالب بالعودة إلى التوقيت الشتوي وتحذر من أضرار تثبيت التوقيت الحالي

البلقاء اليوم - "العمل النيابية" تطالب بالعودة إلى التوقيت الشتوي وتحذر من أضرار تثبيت التوقيت الحالي
طالبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب معتز أبو رمان، وبحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب محمد المراعية، ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ونائب أمين عمان ومدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، وممثلي وزارتي الداخلية والزراعة وعدد من الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، بضرورة العودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي نظرًا لما سببه تثبيت التوقيت الصيفي من أضرار اجتماعية واقتصادية وصحية.
وأوضح النائب أبو رمان أن تثبيت التوقيت الحالي أثّر سلبًا على الطلبة والعاملين والأسر الأردنية، حيث يبدأ الدوام المدرسي والوظيفي في ساعات مظلمة من الصباح، مما يعرض الأطفال والمواطنين إلى مخاطر مرورية وصحية ويزيد من مستويات الإرهاق والتعب اليومي.
ويشار إلى أن النائب خميس عطية كان قد تقدم بمذكرة نيابية موجهة إلى رئيس الوزراء يدعو من خلالها إلى إعادة النظر في قرار تثبيت التوقيت الصيفي واعتماد التوقيت الشتوي، مؤكداً أن القضية لا تقتصر على تغيير ساعة في التقويم، بل تتعلق بقدرة الدولة على حماية المواطنين والتفاعل مع احتياجاتهم اليومية، ولا سيما في ظل تزايد حوادث الكلاب الضالة خلال ساعات الصباح الباكر وما تشكله من مخاطر على الطلبة والعاملين.
وأشار إلى أن تجارب العديد من الدول أثبتت أن اعتماد التوقيت الشتوي يحقق توازنًا أفضل بين ساعات النهار والعمل، ويسهم في تحسين الأداء والإنتاجية وتقليل الحوادث والتأخر الصباحي.
وأكد أن اللجنة تلقت شكاوى متكررة من المواطنين حول صعوبة التأقلم مع التوقيت الحالي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الإنارة العامة وخدمات النقل المبكر، ما ينعكس سلبًا على سلامة الطلبة والعاملين ونمط الحياة اليومي للأسر.
ودعا أبو رمان الحكومة إلى إعادة النظر في قرار تثبيت التوقيت الصيفي واعتماد التوقيت الشتوي في مواعيده المعتادة، انسجامًا مع الظروف المناخية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وبما يضمن سلامة المواطنين ويحسّن جودة حياتهم.
وأكدت اللجنة أن العودة إلى التوقيت الشتوي تمثل خطوة ضرورية لتعزيز الراحة العامة وتقليل الأعباء اليومية، وتجسد حرص مجلس النواب على متابعة كل ما يمس حياة المواطنين ورفاههم.