ترجيحات بدورة استثنائية لمجلس الأمة بانتظار الإرادة الملكية ، وقوانين عالقة تعيد الملف للواجهة

البلقاء اليوم - ترجيحات بدورة استثنائية لمجلس الأمة بانتظار الإرادة الملكية ، وقوانين عالقة تعيد الملف للواجهة

تتجه الأنظار في الأوساط السياسية والتشريعية نحو احتمالية عقد دورة استثنائية لمجلس الأمة خلال الفترة المقبلة، في ظل حديث مصادر مطلعة لـلحقيقة الدولية عن ترجيحات متزايدة بهذا الاتجاه، مدفوعة بوجود حزمة من القوانين المهمة التي ما تزال قيد الانتظار في أدراج مجلس النواب.

وبحسب المصادر التي تنوعت بين نيابية وحكومية وبعضها ضمن الصالونات السياسية ولقاءات الكواليس، فإن ملفي قانون الضمان الاجتماعي وقانون البلديات يُعدّان من أبرز القوانين التي قد تُسرّع من اتخاذ قرار الدعوة لدورة استثنائية، خاصة في ظل استمرار تعليق العمل بالمجالس البلدية لفترة طويلة، وما يرافق ذلك من حاجة ملحّة لإعادة تنظيم المشهد الإداري والخدمي على مستوى البلديات.

وأكدت المصادر أن القرار النهائي بشأن عقد الدورة الاستثنائية يبقى، دستورياً، بيد جلالة الملك، الذي يملك صلاحية دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية متى دعت الحاجة لذلك، مع تحديد جدول أعمالها ومدتها.

وأسر بعض النواب للحقيقة الدولية بان الذهاب نحو دورة استثنائية في هذه المرحلة يعكس رغبة رسمية في تسريع إنجاز التشريعات المؤجلة، خصوصاً تلك المرتبطة بالجانب الاقتصادي والخدمي، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مشيرين الى استمرار بقاء بعض القوانين المهمة دون إقرار قد يخلق فراغاً تشريعياً أو إدارياً، لا سيما في ملف البلديات، ما يعزز الحاجة إلى حسمها ضمن إطار دستوري منظم.

وفي المقابل، اكد آخرون إلى أن توقيت عقد الدورة الاستثنائية، إن تم، سيكون مرتبطاً بمدى جاهزية الحكومة لتقديم مشاريع القوانين بشكلها النهائي، إضافة إلى التوافقات السياسية اللازمة لضمان تمريرها بسلاسة داخل المجلس.

وينص الدستور الأردني على أن لمجلس الأمة دورتين عاديتين سنوياً، تبدأ الأولى في الأول من تشرين الأول، فيما تُعقد الدورة الثانية في بداية العام التالي، وفي حال وجود قضايا ملحّة أو قوانين ضرورية لا تحتمل التأجيل، يمكن الدعوة إلى دورة استثنائية بإرادة ملكية سامية.

وتُعقد الدورة الاستثنائية عادة ضمن جدول أعمال محدد مسبقاً، ولا يحق للمجلس خلالها مناقشة قضايا خارج ما ورد في الإرادة الملكية، إلا إذا صدرت إرادة جديدة توسّع نطاقها. كما أن مدة الدورة الاستثنائية تكون محددة، ويمكن تمديدها أيضاً بإرادة ملكية.

وبين الترقب والتكهنات، تبقى كل السيناريوهات مفتوحة بانتظار القرار الملكي الذي سيحسم الجدل حول انعقاد دورة استثنائية من عدمها، في وقت تتزايد فيه الضغوط التشريعية والإدارية لإقرار قوانين باتت مؤجلة أكثر مما ينبغي.