الصين تقيل ثاني أرفع جنرال وثمانية آخرين من الجيش بتهم فساد

البلقاء اليوم - أعلنت وزارة الدفاع الصينية فتح تحقيقات بتهم فساد بحق نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الجنرال هي ويدونغ وثمانية مسؤولين عسكريين كبار آخرين.


ويُعدّ هؤلاء آخر المنضمين إلى قائمة طويلة من كبار الضباط الذين طالتهم الحملة الواسعة لمكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ وتشمل الأوساط المدنية والعسكرية على حدّ سواء.




ولم يظهر الجنرال هي ويدونغ، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، في العلن منذ أشهر عدة، ما أثار تكهنات بشأن مصيره.



وتُعدّ اللجنة العسكرية المركزية الهيئة العليا لقيادة الجيش الصيني، ويجعل منصب نائب الرئيس من هي ويدونغ ثالث أعلى مسؤول عسكري في البلاد بعد رئيس الدولة شي جين بينغ.


وغاب الجنرال عن العرض العسكري الكبير الذي أُقيم في 3 سبتمبر (أيلول) في بكين لمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان.




وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد أفادت في أبريل (نيسان) بأنه اعتُقل وأقيل من منصبه، وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها السلطات الصينية رسمياً إقالته من منصبه، من دون أن توضح ما إذا كان محتجزاً.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع تشانغ شياوغانغ في بيان إن الضباط التسعة أُقيلوا من صفوف الجيش، مضيفاً أن هي ويدونغ وسبعة آخرين، وهم أيضاً أعضاء في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، طُردوا منها كذلك.



وأضاف المتحدث أن "العقوبات الصارمة المفروضة على هؤلاء تُظهر مجدداً التصميم الثابت للجنة المركزية للحزب واللجنة العسكرية المركزية على مكافحة الفساد".




وكانت وكالة "شينخوا" الرسمية قد أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي أن الأميرال مياو هوا أُقيل من منصبه بسبب "انتهاكات خطيرة للانضباط"، وهي عبارة تُستخدم عادة للإشارة إلى قضايا فساد أو أحياناً لانعدام الولاء السياسي.


ومنذ وصوله إلى السلطة عام 2012، جعل شي جين بينغ من محاربة الفساد أولوية على جميع مستويات الدولة والحزب الشيوعي.



ويرى مؤيدو الحملة أنّها تعزز النزاهة في الحكم، بينما يعتبرها منتقدون وسيلة لإقصاء الخصوم السياسيين المحتملين.



وتأتي هذه الإجراءات قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجلسة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي، وهي اجتماع سياسي مهم يستمر أربعة أيام سيُحدَّد خلاله الإطار العام للأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلاد للسنوات الخمس المقبلة اعتبارا من عام 2026.