هل يشهد 2026 عفو عام؟

البلقاء اليوم - على الرغم من المطالبات الشعبية والنيابية المتكررة، والوقفات السلمية التي نفذها أهالي المساجين أمام مجلس النواب، لم تتجه الحكومة خلال العام الفائت إلى إصدار قانون عفو عام، في وقتٍ تتصاعد فيه الأصوات المطالِبة بإيجاد حلول جذرية لملف اكتظاظ السجون.



وتشير معطيات رسمية وغير رسمية إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تعاني من ضغط متزايد، ما أعاد ملف العفو العام إلى واجهة النقاش العام، خاصة مع اقتراب عام 2026، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستُقدم على خطوة تشريعية استثنائية أم ستواصل الاعتماد على بدائل أخرى.



في المقابل، ركّزت الحكومة خلال الفترة الماضية على توسيع نطاق العقوبات البديلة، باعتبارها أداة إصلاحية تسهم في تخفيف الاكتظاظ، وإعادة دمج المحكومين في المجتمع، دون اللجوء إلى العفو الشامل الذي يثير جدلاً قانونياً وأمنياً عند كل طرح له.




ويرى مختصون أن العقوبات البديلة تمثل حلاً جزئياً، لا سيما في القضايا البسيطة والجنح، لكنها لا تعالج كامل الإشكالية، خاصة في ظل أعداد المحكومين الكبيرة وتنوّع القضايا، ما يعيد طرح السؤال:

هل كانت العقوبات البديلة خيار الحكومة النهائي؟ أم أنها تمهيد غير معلن لعفو عام محتمل؟



حتى اللحظة، لا توجد مؤشرات رسمية تؤكد نية إصدار عفو عام في 2026، فيما يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات متعددة، بين ضغط الشارع، وحسابات الدولة، وانتظار قرار قد يعيد رسم المشهد من جديد.



دعونا ننتظر.