تعديلات قانون الضمان في الأردن .. كم سيصبح سن التقاعد وماذا عن الرواتب؟

البلقاء اليوم - بات بحكم المؤكد تعديل قانون الضمان الاجتماعي في الاردن قريبا، حيث وافق مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على التعديلات وأرسلها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإرسالها إلى مجلس النواب.




في المجمل نصت التعديلات على رفع سن تقاعد الشيخوخة وضبط التقاعد المبكر، وزيادة الرواتب المتدنية، وحوكمة إدارة الضمان بما يضمن الاستمرارية المالية للؤسسة.



التعديلات ستشمل المشتركين الجدد، والذين اشتركوا خلال السنوات الأخيرة، على أن يتم تحديد الفئات المشمولة بالتعديلات خلال مناقشة مشروع التعديلات في مجلس الوزراء ولاحقا في مجلس النواب.



واعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن نتائج الحوار الوطني حول التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بناءً على الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، بهدف تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الشمول التأميني، وضبط التقاعد المبكر، ورفع سن تقاعد الشيخوخة تدريجيا.



وتأتي هذه التوصيات في اطار رؤية شاملة لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في الاردن، بما يتوافق مع توجهات الحكومة وبرنامج جلالة الملك عبد الله الثاني في التحديث الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين وحماية حقوقهم التأمينية دون المساس باستقرار الصندوق مالياً.




توسيع مظلة الشمول التأميني وتعزيز العدالة الاجتماعية

اكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي ان نتائج الحوار الوطني اظهرت ضرورة توسيع مظلة الشمول التأميني لتشمل جميع الفئات المستحقة، بما فيها العمالة غير المنتظمة والمشتركين متعددي الوظائف، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات التأمينية.




وقال شتيوي ان توسيع الشمول التأميني يشمل الفئات التي تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة، واضاف ان التوصيات ركزت على تنظيم شمول الفئات ذات الوضع التأميني الخاص، والزامية الشمول للمشتركين لدى اكثر من جهة عمل، لضمان حصول جميع المواطنين على حقوقهم التأمينية الكاملة.



واضاف ان الحماية الاجتماعية تشمل ايضا الاصابات المهنية والامراض الناجمة عن العمل، مع تعزيز الحماية القانونية والعدالة الاجرائية في استحقاقات التأمين، ورفع الرواتب المتدنية للمتقاعدين، بما يضمن توازن النظام بين الاستدامة المالية وحقوق المشتركين.



كما اوصت التوصيات بدمج الاجراءات الحديثة للتسجيل والمراقبة عبر البوابات الرقمية لضمان الامتثال الكامل، وفرض حوافز وعقوبات مشددة للحد من التهرب التأميني، ما يساهم في رفع كفاءة النظام وتحقيق استقرار طويل الاجل لصندوق الضمان الاجتماعي.




ضبط التقاعد المبكر لتحقيق الاستدامة المالية

اوضح شتيوي ان التقاعد المبكر يشكل احد العوامل الرئيسة التي تؤثر على الاستدامة المالية للصندوق، حيث يؤدي صرف مبالغ تتجاوز ما دفعه المشترك من اشتراكات خلال فترة عمله الى زيادة العبء المالي على المؤسسة.



وقالت نتائج الحوار الوطني ان التقاعد المبكر يجب ان يكون استثناء، ومخصصا فقط للمهن الخطرة، مع رفع الحد الادنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاق التقاعد، بما يعكس الكلفة الاكتوارية الفعلية ويضمن استقرار الصندوق على المدى المتوسط والطويل.




واضاف شتيوي ان التوصيات تتضمن ايضا تقديم حوافز للمشتركين للاستمرار في سوق العمل بعد سن التقاعد، مع تعزيز حرية المرأة في الاستمرار بالعمل بعد بلوغ سن 55 سنة حتى 60 سنة، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، في حال رغبتها بالاستمرار في سوق العمل، لضمان تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وتمكين المرأة.