مواطنون من بلدة صافوط يشكون قراراً “للإدارة المحلية”

البلقاء اليوم - شكا مواطنون من بلدة صافوط التابعة لبلدية عين الباشا الكبرى من الآثار المالية المترتبة عليهم بعد قرار وزارة الإدارة المحلية تحويل صفة استعمال الشارع الرئيسي صافوط–جرش من تنظيم “تجاري معارض” إلى “تجاري طولي”.

وقالوا إنهم فوجئوا، لدى مراجعتهم البلدية لإنجاز معاملات تتعلق بالتراخيص أوتجديد أذونات الإشغال التي تجدد كل عامين، بمطالبتهم بدفع رسوم عوائد “بدلتنظيم” بواقع خمسة دنانير عن كل متر مربع من الأرض التجارية.

وتساءل أصحاب المحلات عن مبررات فرض عوائد تنظيم جديدة، رغم أن محلاتهمقائمة ومرخصة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنهم سبق أن سددوا جميع الرسوموالمستحقات المطلوبة عند اول ترخيص، وحصلوا على أذونات الإشغال وفق الأصولالقانونية في حينه.

وأكدوا أن بلدية عين الباشا الكبرى لا تتحمل مسؤولية فرض هذه الرسوم، مشيرين إلىأنها أبدت تعاونًا مع المواطنين، وأن قرار تغيير صفة التنظيم صدر عن وزارة الإدارةالمحلية.

ولفتوا إلى أن البلدية خاطبت الوزارة لإعادة النظر بالرسوم المفروضة، إلا أنه لم تتلقاي رد حتى الآن، بحسب أحد المواطنين المطلعين.

وبيّن المواطنون أن بعض المتضررين لجأوا إلى القضاء ورفعوا دعاوى أمام المحاكم،الا انه لم يصدر حكم قضائي بذلك لغاية الآن .

وطالب الأهالي بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي، معتبرين أن من بنى في السنوات السابقة وسدد جميع الرسوم المستحقة لإنجاز التراخيص لا يجوز تحميله أعباء مالية جديدة،داعين إلى حصر تطبيق القرار على من يتقدم للبناء أو الترخيص بعد صدوره.