البلقاء اليوم -السلط

 كشف المستشار القانوني في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور سعد البشير عن تفاصيل قضية مكافأة نهاية الخدمة ، التي كانت «الشرارة» التي تسببت بالازمة التي شهدتها الجامعة الاسبوع الماضي.وتعود تفاصيل «القضية» الى السنوات الاولى من تأسيس الجامعة، إذ بين البشير  أن مطالبة موظفين بصرف (50%) من هذه المكافأة كشفت النقاب عن وجود (1116) موظفا حاليا معينون بالجامعة بدون ابرام عقود معهم تبين الحقوق المترتبة لهم، حسب التشريعات المعمول بها بالجامعة، حيث تم تصنيفهم وتثبيتهم بالخدمة الدائمة. ولفت الى ان عدد هؤلاء الموظفين الاجمالي كان يبلغ (1164) موظفا، إلا ان العدد تناقص، ليصبح عدد الذين لا يزالون يعملون بالجامعة من هذا الفئة (1116) موظفا.وبين انه عند دراسة حالات هؤلاء الموظفين تبين انه لا ينطبق عليهم شروط الموظفين بعقود، لعدم وجود العقود اصلا. وقال « طالب هؤلاء الموظفون ب (50%) من مكافأة نهاية الخدمة سنداً لنص المادة (3) من تعليمات الصرف من مكافأة نهاية الخدمة ، الا أن الفقرة (ج) من المادة الرابعة من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية تنص على ان: «الموظفون بعقود هم الذين يعينون لمدة محدودة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها وتطبق على هؤلاء الموظفين الشروط الواردة في عقود عملهم في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم وانتهاء خدمتهم وغيرها وتطبق عليهم أحكام هذا النظام في الشؤون الاخرى غير الواردة في تلك العقود «، منوها إلا انه لا توجد عقود اصلا لهم. وأكد ان عملية الموافقة على صرف جزء من مكافأة نهاية الخدمة، تحتاج الى سند قانوني، مشيرا الى ان الكلفة الاجمالية تقدر بنحو (8.895) مليون دينار خصوصا ان المادة (4/ج) من نظام الموظفين نصت صراحة على ان الموظفين بعقود تنطبق عليهم الشروط الواردة في عقود عملهم فيما يتعلق بموضوع انتهاء خدمتهم وغيرها. واضاف البشير انه «ولكون الجامعة قد عينت هؤلاء الموظفين دون ابرام عقود معهم تنظم طبيعة العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام الموظفين، كان لابد من اخذ الراي والمشورة من ديوان الراي والتشريع» مشيرا الى انه « تم مخاطبة ديوان الراي والتشريع في الخامس من تشرين ثاني من العام 2013، حيث تضمنت المخاطبة رأي المستشار القانوني في الجامعة والمدير المالي بالاضافة الى النصوص القانونية التي تعالج الموضوع في ضوء الانظمة والتعليمات المعمول بها بالجامعة». واوضح ان المخاطبة تضمنت الاشارة الى ان نظام الموظفين المعمول به في الجامعة قد عرف الموظف بانه كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفته مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة سواء كانت فنية او ادارية بما في ذلك الموظف بعقد.....، وان الماده (2) من نظام المكافأه والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية قد عرفت العامل بانه عضو هيئة التدريس أو الموظف ممن هو خدمة الجامعة على اساس التفرغ العلمي وان النظام اعلاه يسري على العامل اعتباراً من تاريخ تعيينه في الجامعة». وتابع البشير انه «في الثامن من نيسان الماضي ورد كتاب من ديوان الراي والتشريع ينسجم مع ما تضمنه مخاطبة الجامعة له بخصوص الوضع القانوني لهؤلاء الموظفين، والذي مفاده ان ان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية والذين تم تعيينهم بعقود دون ابرام عقود معهم ، وكان قرار التعيين قد صدر عن المرجع المختص بتعيين هذه الفئة وفق ما تم بيانه اعلاه ، مشمولين بتعريف ( العامل) الوارد ي المادة (2) من نظام المكافأة والتعويض وتعريف ( الموظف) الوارد في المادة (2) من نظام الموظفين في جامعة البلقاء». وأكد رد ديوان التشريع انه سنداً لاحكام المادة (3) من نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة البلقاء فانهم يستحقون مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ تعيينهم بعقود في الجامعة وليس من تاريخ تصنيفهم». وبين رد ديوان التشريع، بحسب الدكتور البشير « أما إذا كان التعيين بموجب عقد قد صدر عن جهة غير مختصة فإن المكافأة تحسب من تاريخ التصنيف وليس من تاريخ التعيين، وبالتالي يتعين أن تعالج كل حالة على حدة، وبعد ذلك اي بعد ورود كتاب ديوان التشريع والراي اعلاه بدات الجامعة في السير بالاجراءات اللازم اتخاذها اصولياً لتثبيت تلك الحقوق المالية». وأكد البشير ان الاجراءات التي قامت بها الجامعة كانت لمصلحة هذه الفئة من الموظفين وبهدف تثبيت حقوقهم المتعلقه بمكافئة نهاية الخدمة خاصه وانه تم تعيينهم في بدايات تاسيس الجامعه ولم يبرم معهم عقود توضح شروط وطبيعة العلاقه التعاقديه معهم وما يترتب عليهم من التزامات وما لهم من حقوق ،فكان لابد من حسم هذا الموضوع ومخاطبة الجهات المعنيه بابداء الراي والمشوره خاصه وانه النص المعمول به في جامعة البلقاء (الماده ج/4) المشار اليها أعلاه جاء واضحاً وصريحاً بانه يسري عليهم الشروط الوارده في عقودهم وهذه الفئة من الموظفين لم يتم التعاقد معها أساسا.