البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم -السلط
أبرزت مصادر رسمية ليل الأحد الاثنين عدة نقاط اعتبرتها المسامير الأخيرة في النعش السياسي والمهني لوزير الداخلية حسين المجالي ومدير الأمن العام الفريق أول الركن توفيق الطوالبة ومدير الدرك اللواء الركن أحمد السويلميين، منها 4 كانت أساسية في إنهاء مسيرتهم.
وأعلن رسمياً مساء الأحد إقالة المجالي وإحالة الطوالبة والسويلميين إلى التقاعد، بسبب التقصير وسوء التنسيق في إدارة الملفات الأمنية الهامة، بعد نحو عامين على توليهم مناصبهم.
وعيّن المجالي وزيراً للداخلية (والبلديات قبل أن تمنح لوزير آخر) في حكومة عبدالله النسور الثانية نهاية آذار 2013. أما الطوالبة فتولى إدارة الأمن العام خلفاً له مطلع نيسان من العام نفسه، وتبعه السويلميين للدرك نهاية أيار التالي.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"خبرني" فور إعلان النبأ المفاجئ، فإن أهم الملفات التي تسببت في إطاحة المجالي والطوالبة والسويلميين معاً، هو قدرة مطلوبين في معان على سرقة مركبة للمخابرات وإحراقها وتصويرها ونشر صورها في تحد واضح لهيبة الدولة.
أما السبب الثاني البارز، فيتعلق بسوء إدارة ملف رؤساء الجامعات الحكومية الذين تعرضوا في سلسلة اعتصامات احتجاجية لإهانات وتصعيد وصل إلى حد طرد بعضهم من مكاتبهم دون أي إجراء أمني يكفل الحفاظ على كرامة مناصبهم، تقول المصادر.
وبطبيعة الحال، كان ملف تطورات معان الأخيرة والمداهمة الفاشلة التي لم تفض للقبض على مطلوبين أمنيين تقع مسؤولية ضبطهم على الداخلية، ثالث أسباب التعجيل في ترحيل المجالي والطوالبة والسويلميين.
وكانت قوة أمنية مشتركة من الدرك والأمن تحت قيادة الداخلية مباشرة حاولت فجر الخميس الماضي القبض على مطلوبين في معان لكنها فشلت في ذلك، وقال مواطنون إنها لجأت لهدم منازل.
وترجح المصادر أن تكون وفاة الشاب عبدالله الزعبي تحت التعذيب في مركز أمني بإربد، السبب الرابع وربما الأخير من أبرز ما ساهم في إنهاء المسيرة المهنية للثلاثي الأمني.
وبالعموم، فإن العلاقات الثنائية بين كل من المجالي والنسور من جهة، والطوالبة والمجالي من جهة ثانية، والطوالبة والسويلميين من ناحية ثالثة، شابها توتر كبير على مدار أشهر العمل بينهم، وصلت إلى حد القطيعة مع غياب تام للتنسيق، حسبما تؤكد معلومات "خبرني".
وفي الإطار العام أيضاً، تقول المصادر إن "تراكمات" على مدار أشهر طويلة تتعلق بهيبة الدولة وسوء التعامل مع سرقات المياه والكهرباء والانفلات في ملف استخدام السيارات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي دون رقابة كافية من أجهزة الداخلية، بقيت بحاجة لملفات تعجل في إقالة وزير الداخلية ومديري الأمن والدرك.
