الرئيسية مقالات يا أهل الفحيص حاكموا وزير الاشغال العامة!

يا أهل الفحيص حاكموا وزير الاشغال العامة!

2872

  2015629161RN988 البلقاء اليوم -السلط عندما يتحول مشروع المنفعة العامة الى مشروع مضرة عامة فان من حق المواطن محاكمة وزير الاشعال العامة ( بالاضافة لوظيفته ) . طرحت الوزارة عطاء توسعة وأعادة تأهيل شارع الفحيص - طريق السلط المسمى شارع ( أم النعاج ) بطول ثلاثة كيلو مترات بعد دراسات فنية هندسية قدرت أن مدة تنفيذ العطاء ثمانية أشهر وتم أغلاق الشارع امام حركة السير باستثناء اهالي المنطقة وباشر المقاول العمل .. مرت حتى الان سنة وثمانية أشهر ونسبة الانجاز لا تتجاوز خمسين بالمئة وسكان المنطقة في عذاب مستديم وقد تكللت منازلهم وأشجارهم بالغبار والاتربة وتحطمت سياراتهم وتكاثرت حوادث سقوط السيارات في الحفر المعتمة ناهيك عن عشرات المصالح التجارية التي أغلقت ابوابها في شارع كان يعج بالمارة والمتسوقين . بداية أقول أن مثل هذا الشارع كانت أمانة عمان تنفذه بشهرين على ابعد تقدير ولكن المهندسين الاشاوس في وزارة الاشغال ارادوا أن ( يتبحبح ) المقاول الذي ينفذ عدة مشاريع في مواقع مختلفة فقدروا ثمانية شهور لأتمام العمل وهاهي الايام تترى والاشهر تتوالى وعذاب المواطن متواصل فيما يمر دولة الرئيس الى منزله في السلط ويشاهد لافتات أغلاق ذلك الشارع ولم يسأل الى متى ؟؟ . سيأتي من يقول أن المقاول فوجىء بعوائق غير متوقعة , فنقول هذه مصيبة أكبر فهل كانت الدراسات الفنية على الورق أم على الواقع ؟؟ كيف تطرح الوزارة عطاء ولا تعرف ماهية الموقع وطبيعته ؟؟ . مهما كانت الاعذار التي سيتحفنا بها الوزير والمقاول فان مدة تنفيذ الشارع ينبغي أن تدخل في موسوعة جينيس كأبطأ مقاولة في العصر الحديث . ننتقل الى الجانب القانوني ، درج القضاء الاردني على عدم الحكم بالتعويض عن الاضرار التي تحدث نتيجة تنفيذ مشارع المنفعة العامة , ولكن هذا في حالة تنفيذ المشروع ضمن المدة الزمنية المحددة في وثائق المناقصة , أما حين يتجاوز التنفيذ المدة المحددة فان سبب التعويض هو التقصير والاهمال في تنفيذ المشروع وعلى المواطن المتضرر أن يطالب بالتعويض عن كل ضرر لحق به خلال مدة التجاوز في تنفيذ المشروع حتى لو قررت الوزارة تمديد مدة العطاء فان التمديد قد يكون بحكم الامر الواقع أو الواسطة , أو بسبب الدراسات الفنية الخاطئة منذ البداية , فحينما تعلن الوزارة عن مدة محددة لتنفيذ المشروع فان المواطن الساكن والتاجر في الموقع يرتب أموره على هذا الاساس وبغير ذلك يلحق به ضرر يستوجب التعويض . من جانب اخر ماذا يفعل رئيس بلدية الفحيص ازاء عذابات مواطنيه ؟؟ الا يعنيه الامر ؟؟ الا يطلب من التجار في الشارع رسوم رخص مهن على محلات مغلقة اومفتوحة بلا زبائن ؟؟ اليس معنيا بجباية ضريبة ( المسقفات ) , وقبل ذلك كله اليس معنيا براحة السكان ؟ المحامي محمد الصبيحي




التعليقات حالياً متوقفة من الموقع

البلقاء اليوم بالارقام

اسرار المدينة

شخصيات المحافظة

مقالات

هموم وقضايا