البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم -السلط
اكد وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي ان الوزارة ستتدخل في التشريعات المتعلقة بعقوبات الاعتداءات على الحراج بسبب وجود ثغرات في التشريع، بحيث تصبح هذه التشريعات لا تسمح بالأحكام المخففة على المعتدين على الثروة الحرجية. وصرح الزعبي خلال مؤتمر عقده صباح اليوم عن ماهية اسباب الاعتداء على الاراضي الحرجية وكان أهمها الاحكام القضائية التي كانت تصدر بحق المعتدين على الاراضي الحرجية ونوه الى التقصير من وزراة الزراعة في هذا الصدد من خلال متابعة الاعتداء على الاراضي الحرجية والضعف التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الداخلية وايضا نوه الى فترة الربيع العربي . واضاف الزعبي ان اهتمام الحكومة وتعاون وزارة الداخلية مع وزارة الزراعة أدى الى استخدام الحكام الاداريين قانون منع الجرائم في مواجهة المعتدين على الحراج، مشيرا الى ان الحكومة وفرت للوزارة 30 طوافا و12 مساحا كما زودتها بالمحروقات الكافية لمواجهة الظروف. واشار الزعبي الى ان وزارة الزراعة و بالتعاون مع الاجهزة الامنية وكافة الدوائر الرسمية المعنية رسمت خطتها لوقف ومنع جريمة الاعتداءات على الثروة الحرجية، واملاك الحراج ووقف التحطيب، الذي تقوم به 'مافيات' متنفذة على المستوى الوطني. وأوضح الزعبي أن التوصيات تضمنت 'تطبيق الحكام الإداريين لقانون منع الجرائم، لمكافحة التعديات على الحراج'، كما تم تعديل قانون الزراعة، لضمان أن لا يتم تطبيق الأحكام المخففة، على المعتدين على الحراج'، إضافة إلى 'وضع وزارة العدل والسلطة القضائية بصورة المداخل القانونية، التي يستغلها من يقوم بالاعتداء على الثروة الحرجية، وأهمية تغليظ العقوبات بحق المخالفين'. وقال ان ضعف التنسيق بين الاجهزة الحكومية المختلفة سابقا خصوصا بين الزراعة والداخلية كان احد اسباب الاعتداءات، بالاضافة الى دخول المنطقة في فترة الربيع العربي عندما حاول بعض الناس تحقيق مصالح خاصة ما ادى الى ضعف عمليات الرقابة ومتابعة المعتدين. واعلنت الزراعة عن وضع خطة على المستوى الوطني تشترك بها القطاعات الوطنية كافة لتنفيذها رفعت الى مجلس الوزراء وسترفع ايضا الى الديوان الملكي للسير بانفاذ حملة امنية كبيرة على المستوى الوطني. وتتضمن الخطة تيسير حملة امنية كبيرة على المناطق الساخنة بالتنسيق مع المحافظين والحكام الاداريين ومديريات الامن العام وقوات الدرك، والقبض على المعتدين على الثروة الحرجية وتسليمهم للقضاء، وبالتزامن السير بتعديل التشريعات الخاصة بالزراعة والاشجار الحرجية وتغليظ العقوبات. وقال الزعبي إن وزارة الزراعة بدأت بإطلاق حملة إعلامية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تسليط الضوء على أهمية المحافظة على الأشجار الحرجية، والتصدي للمعتدين عليها. لافتا إلى أن الحملة بدأت بإصدار فتوى شرعية من قبل دائرة الإفتاء العام بـ'حرمة قطع الأشجار والتعدي عليها لغايات تحقيق المنفعة الخاصة'، لما يجلبه ذلك من ضرر للأرض. يذكر أن عدد قضايا التعديات الحرجية المنظورة أمام القضاء، وصل حتى العام 2014 إلى 800 قضية، لم تكتسب في أغلبها حتى الآن حكما قطعيا. حولت الحكومة 157 حالة اعتداء على الاراضي الحرجية الى القضاء بعد ان قررت فتح ملف الاعتداءات . والمح الزعبي الى ان الحكومة قد تكون مضطرة لنشر قائمة الاشخاص المعتدين والمحولة اسمائهم الى القضاء، داعيا الى طرح هذه القضية كقضية راي عام. واشار الى ان الاراضي الحرجية تقسم إلى اراض مسجلة حراج ومخصصة للتحريج لكنها غير محرجة، والاخرى مزروعة بالغابات والاشجار. وبين ان هناك نوعين من الاعتداءات، الاول الاعتداء على الاراضي المسجلة حرجية غير المحرجة، كاقامة مشاريع عليها او زراعتها او اقامة الابنية عليها او احاطتها بسور، والثاني اقامة مشروعات زراعية او ضمها لاراض مجاورة يمتلكها العامة. واشار الزعبي الى ان الوزارة تمكنت من اعداد دليل يحتوي على عدد الاعتداءات واصحاب هذه الاعتداءات والمعتدين، لافتا الى ان حوالي 8 الاف حالة اعتداء وقعت بعد عام 1990. واورد الزعبي مثالا على الاحكام المخففة، فالذي يعتدي على ارض حرجية مساحتها 10 دونمات يخالف بمبلغ 60 دينارا، بموجب قانون العقوبات بينما الاجدى ان تنفذ بحقه العقوبة الواردة في قانون الزراعة وهي اضعاف مضاعفه لهذه الغرامة. وبحسب احصائيات وزارة الزراعة تبلغ مساحة الاراضي الحرجية في المملكة حوالي 5ر1 مليون دونم منها 400 الف دونم مزروعة طبيعي، و500 الف دونم اصطناعي و350 الف محميات و250 الف دونم اراضي حرجية غير مزروعة بالاشجار (غير محرجة). وبين الزعبي ان استخدامات الاراضي الحرجية محددة بالقانون فالاستخدام لا يكون الا لمشروع عام فقط (مستشفى ، مركز صحي ، مدرسة ، مسجد ، مركز دفاع مدني)، موضحا انه لا توجد اي جامعة اخذت اي ارض وضمتها لغايات الاستفادة.
