البلقاء اليوم -السلط

 تدخل حكومة الرئيس عبدالله النسور في الأردن في عامها الثاني على التوالي وتتجاوز عطلة عيد الفطر السعيد بدون اي مؤشرات على قرب رحيلها رغم كثرة الجدل حول سياسات الوزارة وتقادمها والمشاغبات العديدة التي يتعرض لها رئيسها ورغم الأحداث والتحولات الإقليمية الجسيمة. اوساط مجلس النواب أنهت دورتها الإستثنائية ودخلت في العطلة البرلمانية دون وجود ادلة من أي نوع على نجاح أو إمكانية نجاح اي مخطط لطرح الثقة بالحكومة فالأوضاع الداخلية والكتلوية لا تسمح بإسقاط الحكومة عبر بوابة البرلمان ووزارة النسور لا زالت كما صرح النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي تحظى بدعم مراكز القوى في الدولة . الإجتماعات الموسمية غير الرسمية لخصوم النسور في مجلس النواب تخفق حتى اللحظة في التوصل لأي إتفاق على عمل منضم ومنتج ضد الحكومة ورئيس مجلس النواب عاطف طراونة يطالب بتعديلات دستورية تعزز صلاحيات النواب خصوصا في مواجهة السلطة التنفيذية . النسور قال قبل عطلة عيد الفطر لمقربين منه من النواب بأن حكومته ستصافحهم في عيد الأضحى المبارك ايضا لكنه قال بأن حكومته هي التي ستقدم قانون إنتخاب جديد للنواب في دورتهم العادية المقبلة قبل شهرين من نهاية العام الحالي . مراقبون برلمانيون يعتبرون إخفاق الحكومة في طرح مشروع قانون جديد للإنتخاب يؤشر على إحتمالية القفز مجددا لخيار "الوزارة الجديدة”. الشائعة الوحيدة التي رافقت وزارة النسور خلال فترة نهاية شهر رمضان وعطلة العيد تتعلق بإحتمالات العودة لسياسة التمحور في مواجهة الهلال الشيعي مما قفز بإسم وزير الخارجية الأسبق هاني الملقي كمرشح للتقدم في المواقع الأمامية بالأيام المقبلة. الإنطباع وسط الفعاليات البرلمانية تحديدا يتكرس بأن العنصر الوحيد الفاعل في مسألة تحديد مصير حكومة النسور الوشيك هو العامل السعودي حيث قد يتطلب التقارب مع السعودية مرحليا وجود شخصية مختلفة في رأس الهرم بالحكومة الأردنية بسبب تصريحات علنية أطلقها النسور العام الماضي ولم تعجب السعودية . رغم ذلك يبدو النسور مسترخيا ويتقدم بثقة نحو البقاء في الساحة متفاعلا مع الوقائع ومستقرا في علاقة حكومته مع مراكز القوى الحاكمة رغم ان بعض خصومه في البرلمان يشتكون من إنسداد طرقهم نحو مضايقة حكومته .