البلقاء اليوم -السلط

 قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة الدكتور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 2015. وبحسب ما نشرت وكالة الانباء الاردنية بترا، وافق المجلس على مشروع القانون المعدل في ضوء مرور اكثر من اربعين عاما على صدور قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966، واستجابة للرؤى الملكية السامية، باعادة النظر بمسار الخدمة العسكرية وسعيا لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة - الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي والشؤون المتعلقة بالضباط في ظل تعدد الواجبات والمهام الموكولة اليهم. ويتضمن المشروع تعديل الفقرة أ من المادة 56 من قانون خدمة الضباط لتصبح "يعين الملك رئيس هيئة الاركان المشتركة ويقيله ويقبل استقالته" وذلك انسجاما مع التعديلات الدستورية لعام 2014 والتي تقضي بان يكون تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة واقالتهما وقبول استقالتهما من قبل جلالة الملك. كما يتضمن مشروع القانون المعدل ايراد نص يجيز تعيين ضباط تحتاج القوات المسلحة - الجيش العربي الى خدماتهم بموجب عقود محددة المدة بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس هيئة الاركان المشتركة وبما يلبي ضرورات التطوير والتحديث للقوى البشرية في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي. وينص مشروع القانون على اعادة صياغة المواد المتعلقة بالإعارة والانتداب وبشكل يتناغم ويتناسق مع النصوص القانونية الواردة في باقي التشريعات المعمول بها في المملكة فضلا عن ايراد نصوص تنظم منح الاجازة الدراسية والاجازة بدون راتب وعلاوات والاحالة على الاستيداع.