البلقاء اليوم - 
صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية-- ﻗررت اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻐﺎء إﻋﻔﺎء ﻣﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات ﻷول ﻣرة ﻣن اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ، ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﺑّﯾن أن ﻛﺛﯾرﯾن اﺳﺗﻐﻠوا ھذا اﻹﻋﻔﺎء،. وﻗﺎل بيان رسمي ان ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻻﺣد إﻧﮫ أﻗر اﻻﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﻣﻌدل ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺧدرات واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2014 وﻗرر ارﺳﺎﻟﮫ اﻟﻰ دﯾوان اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟراي ﺗﻣﮭﯾدا ﻟﻠﺳﯾر ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻹﺻداره ﺣﺳب اﻻﺻول. وﺟﺎءت اﻻﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون "ﻧظرا ﻻزدﯾﺎد اﻋداد اﻟﻣﺗﻌﺎطﯾن ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺧدرة ﻷول ﻣرة ﻧظرا ﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﻣﺿﺑوطﯾن ﺑﺎن اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻗد ﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎطﻲ وﻻ ﯾﺗم ﻣﻼﺣﻘﺗﮭم ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ". "ﻛﻣﺎ ان ھذا اﻟﺗﻌدﯾل ﻗد اﺳﺗﻐل ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣروﺟﯾن ﻟﻠﻣواد اﻟﻣﺧدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﺗﻘﺎم ﻋﻠﯾﮭم دﻋوى اﻟﺣق اﻟﻌﺎم ﻷول ﻣرة ﻣﻣﺎ زاد ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات وﻋدم اﺳﺗطﺎﻋﺔ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣروج اﻟﻣﺧدرات ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣﺧدرات ﻷول ﻣرة ﻻﻧﮫ ﻻ ﺟرﯾﻣﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑﺔ اﻻ ﺑوﺟود ﻧص". وﻓﻲ أﯾﺎر 2013، دﺧﻠت ﺗﻌدﯾﻼت اﻗرھﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻟﺗﻌﻔﻲ أي ﻣﺗﻌﺎط ﻟﻠﻣﺧدرات ﯾﺿﺑط ﻷول ﻣرة، ﻣن إﻗﺎﻣﺔ دﻋوى اﻟﺣق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﯾﮫ (اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ)، ﺷرﯾطﺔ إﺧﺿﺎﻋﮫ ﻟﻠﻔﺣص اﻟطﺑﻲ واﻟﻌﻼج ﺧﻼل 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﮫ، إﻟﻰ جانب تسجيل اسمه في وزارة الداخلية
