البلقاء اليوم -السلط

 كشفت معلومات أن شركة طيران عارض (تجاري) تعود ملكيتها لنائب حالي حصلت على ترخيص لطائراتها التي يزيد عمرها التشغيلي عن 15 سنة. يأتي ذلك في الوقت الذي يلزم قانون الطيران شركات الطيران بأن لا يزيد العمر التشغيلي للطائرات عن 15 سنة. وفي رد للنائب نفسه على الاسئلة اوضح النائب ان عمر طائراته "كان 15 سنة عند البدء باجراءات التسجيل مطلع العام الماضي، الا ان التسجيل في السجل الوطني للطائرات استغرق سنة كاملة، الامر الذي زاد من عمر الطائرة ليصبح 16 سنة". وقال النائب ان "اجراءات تسجيل الطائرات يسير ضمن قانون عالمي وانها اجراءات دقيقة وحساسة جدا، لان الأمر يتعلق بمنظومة السلامة العامة، ومن غير المعقول ان يكون هنالك أي تجاوزات في هذا الموضوع خصوصا". من جهته، قال مصدر مطلع في هيئة الطيران المدني (الجهة المسؤولة عن تسجيل الطائرات) ان قانون الطيران يمنع تسجيل أي طائرة بالسجل الوطني للطائرات يزيد عمرها التشغيلي عن 15 سنة. وبحسب هيئة تنظيم الطيران المدني، فإن الإيفاء بالشروط ضروري لدى شروع السلطات المختصة في منح الترخيص لاي مستثمر، ومن غير الممكن التجاوز عن هذه الشروط أو الاخذ بعين الاعتبار أي استثناءات. وبين المصدر ان اجراءات تسجيل الطائرات تستغرق بحد أدنى سنة في حال كانت جميع الاوراق جاهزة، وتمتد هذه الفترة لسنتين في حال أي نقص في الاوراق المطلوبة. واضاف المصدر ان اجراءات تسجيل الطائرات التي تعود ملكيتها لاحد النواب استغرقت عاما كاملا، رغم ان عمرها التشغيلي يزيد على 15 سنة. وبحسب شروط قانون الطيران المدني، ونظام ترخيص شركات الطيران التجاري لنقل الركاب، والنظام الخاص بتسجيل الطائرات في سجل الطيران المدني، يترتب على الشركة الجديدة المتقدمة للحصول على ترخيص لنقل الركاب جوا امتلاك طائرتين، على اقل تقدير، بعمر تشغيلي لا يزيد على 15 عاما بحد أقصى، وذلك لضمان سلامة عمليات الشركة، والمساهمة في المحافظة على اسطول جوي حديث نسبيا.