البلقاء اليوم - 
صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية خاص اغلقت بلدية عين الباشا كسارة(جاروشة) موزايكو لصناعة البلاط في منطقة ام الدنانير منذ عام 2008 وهو ما كبد مالكي الكسارة خسائر فادحة جرّاء اغلاقها رغم انها كانت تعمل ومرخصة منذ عام 1984. واتهم اصحاب الكسارة بلدية عين الباشا بالاجحاف بحقهم وانها اغلقت مصدر رزق لحوالي 20 عائلة كانت تقتات من وراءها دون ابداء الاسباب حسب القائمين عليها. يقول مسؤول الكسارة المواطن جميل محمود ابو سمرة انه راجع البلدية عدة مرات منذ اغلاقها دون وجه حق حسب قوله والتي اخبرته ان الاغلاق جاء من وزارة البلديات وهو ما اضطره لمراجعة الوزارة عدة مرات والتي قامت بمخاطبة البلدية امرت البلدية من خلالها بالترخيص مطلعا ايانا على تلك الكتب الرسمية منها كتاب كشف ميداني بناء على كتاب وزير البلديات يحمل الرقم ع/10/9/851 تاريخ 17/1/2013 بين الكتاب ان قطعة الارض المقام عليها الجاروشة هي منطقة زراعي خارج التنظيم وداخل حدود البلدية فيها مصنع للطوب ومعمل للبلاط وكسارة حيث تم ترخيص المعملين دون الكسارة بحجة تاثيرها علىالبيئة علما ان اخر ترخيص حصلت عليه الكسارة بتاريخ 9/7/2008 بموجب قرار بلدي رقم 9/33 بتاريخ 7/7/2008 حيث تبين بعد الكشف الميداني ان الكسارة تعمل على نظام استعمال الماء لجرش وتكسير الحجارة لانتاج مادة الموزايكو وهو ما يقلل من التاثيرات البيئية على عكس ما تدعي البلدية كما ان موقع الكسارة في منطقة منخفضة بالنسبة للمناطق المحيطة والابنية السكنية بعيدة نسبيا عن الموقع اضافة الى انه لا توجد منطقة حرفية في عين الباشا علما ان معامل الطوب ومناشير الحجر منتشرة بشكل كبير في كافة مناطق عين الباشا وقرب الاحياء السكنية ويتم تجديد ترخيصها بشكل دائم. وقد نسّبت اللجنة لبلدية عين الباشا الجديدة لتجديد رخصة المهن للكسارة المذكورة حتى يتم توفير منطقة حرفية لتنقل اليها مثل باقي المهن وهو ما لم تلتزم به البلدية حتى الان. كما ان الكتاب الذي يحمل الرقم 47/2/309 بتاريخ 62/1/2011 الزم البلدية بالترخيص استنادا لاحكام المادة رقم(10) من قانون رخص المهن لسنة 1999 علما ان لجنة التراخيص في وزارة البيئة تقوم بترخيص المشاريع الجديدة حسب ما ورد في كتاب وزير البيئة رقم ب ق/4/5/72 بتاريخ 9/7/2007 وان قرار محكمة صلح عين الباشا الصادر بتاريخ 18/11/2007 يقضي بغرامة المشتكى عليه واغلاق المحل لحين استكمال اجراءات المنشأة وبناء عليه العمل على تجديد رخصة المهن الخاصة في المنشأة لحين توفير الاماكن المخصصة لهذه المهن. واطلعنا ابو سمرة على عشرات الكتب الاخرى من وزراء تعاقبوا على وزارة البلديات منذ عام 2008 تطالب البلدية بالترخيص الا ان البلدية ترفض ذلك وكذلك كتب موجههة من متصرفين خدموا في اللواء ومدير بيئة البلقاء المهندس طلعت الدباس الذي طالب بترخيص الكسارة علما ان جميع مناشير الحجر ومعامل الطوب المنتشرة في لواء عين الباشا مخالفة للشروط البيئية ومرخصة ترخيص مؤقت وتجدد دون اخد رأي البيئة . وبين ابو سمرة انه قد اضطر لرفع دعوى تعويض على البلدية جراء الاضرار التي لحقت به وبالعاملين معه وهو ما ساومته عليه البلدية من حيث اسقاط الدعوى حتى تقوم بالترخيص له مقابل ذلك وهو ما اثبته كتاب موجه من وزير الشؤون البلدية بالوكالة عام 2010 حيث بين الوزير ان ممانعة البلدية في عدم الترخيص لا تستند الى اساس قانوني وان تعليق منحها الترخيص على اساس اشتراط البلدية عدم منحها الا بعد ان يقوم باسقاط الدعوى لمطالبته البلدية ببدل عطل وضرر عن المدة التي لم تمنح له مزاولة هذه المهنة وهو ما اعتبره الوزير اجحاف بحقه وان معاقبته بعد منحه الترخيص كونه لجأ للقضاء يخالف مبدأ المشروعية مطالبا رئيس البلدية بانهاء الموضوع والترخيص له. واستغرب ابو سمرة وشركاؤه في الكسارة كيف تسمح البلدية بترخيص كسارة لتدوير مخلفات مناشير الحجر في منطقة عين الباشا وفي منطقة ام الدنانير وقرب الاحياء السكنية وبشكل يخاف الشروط البيئية حسب قولهم وترفض ترخيص كسارتهم رغم انها بعيدة عن الاحياء السكنية وليس لها اضرار بيئية وفقا للجان التي كشفت على الكسارة مطالبا البلدية بالعمل على تنفيذ ما جاء في كتب وزارة البلديا ت بالترخيص فيكفيه وشركاؤه ما لحقهم من اضرار. رئيس بلدية عين الباشا الجديدة عيسى ابو عرابي اكد ان صاحب الكسارة لم يكسب قضية التعويض واستأنف الا انه لم يكسب ايضا مستغربا قوله بان البلديه ساومته على اسقاط التعويض مقابل الترخيص وهو لم يكسبه اصلا ومتحديا اثبات ذلك مضيفا ان تلك الكسارة موقوفة عن العمل نتيجة شكاوى من اهل المنطقة وان اسباب عدم ترخيصها ان قضية شكواها منظورة امام المحكمة وبعد انتهاء قضيته تنظر البلدية في امر الترخيص ( وهو ما نفاه صاحب الكسارة )مشيرا في الوقت ذاته الى ان ما قيل عن ترخيص كسارة اخرى ليس صحيحا لانه ليست كسارة لانتاج مواد البناء وانما هي لتدوير مخلفات مناشير الحجر واحتصلت على موافقات من وزارتي البيئة والبلديات. وبين ابو عرابي ان جميع المحال الحرفية في الللواء مرخصة مؤقتا نتيجة لعدم وجود منطقة حرفية مشيرا الى ان البلدية ستشتري قريبا قطعة ارض مساحتها 50 دونما لاقامة منطقة حرفية تستطيع من خلالها تنظيم عمل المحلات الحرفية وتنظيمها.
