البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني الخميس إن هناك محاذير كثيرة وكبيرة للعفو العام.
وأكد المومني في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراءأن الحكومة استلمت المذكرة النيابية التي رفعها عدد من النواب للمطالبة بقانون للعفو العام، وستدرس المذكرة قبل اتخاذ اي قرار شأنها.
وأشار المومني إلى أن "العفو العام" لا يكلف الحكومة شيء، وهو ليس بالقضية السهلة، فهناك حقوق وعقوبات ومحاذير كبيرة.
وكان أكثر من 73 نائبا طالبوا عبر مذكرة نيابية الحكومة اصدار مشروع قانون عفو عام، وذلك استنادا لاحكام المادة 95 فقرة 1 من الدستور الأردني والمادة 77 فقرة 1 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلل النواب طلبهم لعدم اصدار الحكومة عفوا عاما منذ عام 2011،ولتعزيز قيم التسامح وتمتين الجبهة الداخلية.
واشارت المذكرة الى ان الإحصاءات الاجتماعية تظهر أن اغلب الموقفين والمحكومين يرجع سبب جنوحهم الى الفقر والظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.
