بعد 24 عاما من تلك الانتخابات، أصبح النسور رئيساً للوزراء، لتدخل حكومته التاريخ الأردني كأكثر الحكومات استدانة؛ فالدين العام وصل إلى 25 مليار دولار، ووصل إلى 83 بالمئة من الناتج المحلي. ومنذ تشكيل حكومته في نهاية العام 2012، قفز مؤشر الدين الخارجي من 23 إلى 38 بالمئة. يتحمل النسور مسؤولية أخلاقية وسياسية أكثر من غيره من رؤساء الحكومات السابقة تجاه ارتفاع المديونية، وذلك للأسباب التالية: ١- انه منذ العام ١٩٨٩ وحتى تولية الرئاسة سار على نهج المعارضة للمديونية ولكل السياسات الحكومية التي تقود إلى مزيد من الاقتراض ومعروف عنه تحذيراته لرؤساء الحكومات في مجلس النواب خلال جلسات الثقة بقوله وهو يرفع سبابته واقفاً: 'المديونية، المديونية، المديونية يا دولة الرئيس.. المديونية يا دولة الرئيس'. ٢- أنه لم يقدم أي علاج لوقف نهج الاستدانة الخارجية والداخلية إنما فعل العكس منذ توليه الحكومة، وإذا كان للحكومات الأربعة، التي سبقته أسبابها للاستدانة بسبب مجموعة عوامل، مثل احتلال العراق وتوقف نفطه الرخيص، وتراجع المنح الأجنبية والعربية، فإن حكومته كانت الأكثر تلقيا للمنح والمعونات العربية والدولية، وهي الحكومة التي وضع لها مجلس التعاون الخارجي ٥ مليارات دولار لبناء المشاريع، كما أنها الحكومة التي 'شلّحت' الاردنيين رواتبهم ودخولهم (أغلبية الأردنيين) ليس فقط نتيجة رفع أسعار البنزين والديزل والغاز إنما رفع قيمة فاتورة كل معاملة، والمواطن يلمس هذا الارتفاع عند قيامه بأي معاملة تتعلق بشؤون حياته، ومع كل هذا الوفر الوفير من الأموال لحكومة النسور، ارتفعت المديونية في عهدها بدل أن ترفع الرواتب والأجور. ٣- هذا الرئيس، الذي انطلق في حياته السياسية من الهجوم على المديونية، يقود اليوم حكومة عليها أن تدفع هذا العام مليار و١٠٠ مليون دولار خدمة للدين الخارجي، وإذا ما بقيت على صدر البلاد والعباد حتى موعد الانتخابات النيابية القادمة (بعد عامين)، فإنها ستدفع في العام ٢٠١٥ مليار و١٠٠ مليون + ٧٥٠ مليون دولار مستحقة على الخزينة هي قيمة سندات استدانتها حكومة سابقة، أي أن خدمة الدين ستبلغ في العام المقبل اكثر من مليار و٨٥٠ مليون دولار، وفي العام ٢٠١٦ ستصل خدمات الدين إلى مليار و١٠٠ مليون + مليار و٢٠٠ مليون يورو قيمة سندات اليورو بوند التي نفذها وزير المالية الحالي. (راجعوا مقال سلامة الدرعاوي في المقر بعنوان حكومة النسور الأعلى في المديونية). بمعنى آخر أن حكومة من هاجم زيد الرفاعي على المديونية هي اليوم حكومة أكبر مديونية في تاريخ البلاد خطاها استدانة وأنفاسها ضرائب!! كل هذا يجعلني أطالب الرئيس عبد الله النسور بالاعتذار إلى كل من استمع إلى خطاباته في حملته الانتخابية من جمهور السلط ومن غيرهم من الأردنيين وأنا واحد منهم، عليه الاعتذار لرئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي عن التهم والانتقادات التي كالها له، لأن ما فعله وقرره ونفذه من سياسات مالية واقتصادية منذ توليه رئاسة الحكومة، يتركز على رفع المديونية وليس الحد منها، بما يرفع قيمة القسط السنوي المترتب للجهات المقرضة بدل العمل على تخفيضه، لقد رفع مستوى المديونية لتتتجاوز السقوف القانونية، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه النمو 3.5 بالمئة. هذا الاعتذار مطلوب لأن المديونية التي كُشف عنها العام ١٩٨٩ كانت لأسباب تتعلق بالانفاق على مشاريع وبنى تحتيه، اعتمدت على وعود بتلقي منح مالية عربية لم تصل، ومع ذلك انتفض الأردنيون ضد قرارات وسياسات يتحملها رئيس الوزراء بصفته صاحب الولاية الدستورية. كما أن مديونية ١٩٨٩ لم يكن لها عواقب خطيرة على مستقبل الاقتصاد الوطني لأن إمكانية الاصلاح كانت قائمة اعتمادا على الثروة الوطنية، في تلك الفترة، كان القطاع العام للدولة هو المالك الأكبر للشركات الكبرى: الفوسفات والبوتاس والاتصالات والكهرباء المطار والملكية والميناء وكثير من العقارات والاراضي الثمينة للدولة، وهو ما سهل تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي بدأ في تلك الفترة بإشراف صندوق النقد الدولي وتوج بالنجاح في العام 2003. بالمقابل مديونية حكومة النسور لا تملك أي رصيد بعد مشاريع الخصخصة خلال العقد الماضي، إلا إذا اعتبرت المنحة الخليجية رصيدا للمديونية وليس لتنفيذ مشاريع تشغيل وبنية تحتيه... مديونية حكومة الرفاعي كانت بشيك تم صرفه بالاعتماد على رصيد الاقتصاد الوطني أما حكومة النسور فهي تكتب شيكات بدون رصيد! إذا كانت حكومة الرفاعي قد رحلت تحت الضغط الشعبي لسبب يساوي واحد بالألف لمديونية الحكومة الحالية، فإن على النسور، المكافح ضد المديونية، المحذر الدائم لرؤساء الحكومات من أخطار عدم معالجتها، أن يبدأ بالاعتذار لزيد الرفاعي ولكل من صدّق كلامه في السابق، وأن يفعل كما فعل رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، الذي كان وهو في المعارضة يهاجم حكومة محمد مرسي، متهما إياها بالفشل الاقتصادي، وقد كتب في ذلك الوقت مقالا يخاطب فيه مرسي، تحت عنوان (الاقتصاد يا غبي) ولاحقا عندما تولى رئاسة الوزراء بعد الانقلاب على مرسي سارع إلى تقديم استقالته عند أول فشل اقتصادي لحكومته، عندما بدأ العمال إضرابا عاما، مقدما الاعتذار للشعب عن عجزه في مواجهة المشاكل الاقتصادية. على حكومة النسور أن ترحل حتى يتسنى للأردنيين تكسير الفخار احتفاءً بالخلاص منها ومن مستقبل تتضاعف فيه المديونية وخدمتها، وتزداد فيه الضرائب بعد أن استنفذ النسور كل أبوابها ولم يجعل لأي رئيس وزراء قادم بابا لسن ضريبة جديدة، حِمل هذه الحكومة ثقيل على صدور الملايين من الشعب، ورئيسها يفعل خيرا (كما فعل الببلاوي) إن هو رحل، فيريح ويستريح، وإذا كان رحيل حكومته (مرهوناً بحجب الثقة من النواب)، كما يقول جلالة الملك، فإن على مجلس النواب أن يرحل أولا ليفتح الطريق للخلاص من حكومة الاستدانة والضرائب ومن حكومة ناقض رئيسها بأفعاله كل أقواله على مدى ربع قرن. ملاحظة أخيرة: إذا كان هناك من لوم على استمرار حكومة المديونية والضرائب، فهو على الأغلبية المتحركة في المجلس التي منحت النسور ثقتين مجلجلتين. بقلم - طاهر العدوان / وزير الإعلام الأسبق