‏مخاطر الاعتماد على الريع .. بقلم .. رجل الاعمال .. احمد الرواقه

البلقاء اليوم - ‏مخاطر الاعتماد على الريع ..... بقلم .... رجل الاعمال ..... احمد الرواقه

البلقاء اليوم ---السلط

مخاطر الاعتماد على الريع في تحصيل إيرادات الخزينة، تتمثل في عجز مواجهة تداعيات الأزمات، وتأثيرها المباشر على التنمية، في الدول التي تعاني من نقص الموارد الطبيعية. وتعاني من معوقات تنمية المناطق السياحية.

لذلك قد تلجأ بعض الدول الى اتباع وسائل أخرى لتحصيل الإيرادات. ومنها الإنتاج الصناعي، والزراعي. بتملك الحكومة للمشاريع الإنتاجية، او جزء منها بالشراكة مع القطاع الخاص. وذلك من خلال استثمار أموال المنح والقروض والضرائب والسندات. وان كان النظام الاقتصادي للدولة تابع لنظام دول تشجع على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج؛ فما ينطبق على دوله تعاني من قلة الموارد الطبيعية، وعوائدها السياحية محدودة. وتعاني من تداعيات الصراعات في الإقليم، والتي تسببت في تباطؤ الحركة الاقتصادية، لا ينطبق على دول تتمتع بكامل الحرية الحدودية؛ ولا تعاني من مشاكل داخليه او اقليميه.

ويقع ذلك تحت وطأة التعامل الثابت، والذي يؤثر بدوره على حالة الاقتصاد العالمي بالحيلولة دون دفعه نحو النمو؛ بسبب استمرار انكماش اقتصادات الدول التي تعاني من المشاكل الاقتصادية. وغالبا ما تؤدي هذه المشاكل الى خفض التصنيف الائتماني الذي يمكن الدول من الاقتراض. مما يؤدي ذلك الى تباطؤ الانفاق الحكومي؛ وبالتالي وقف المشاريع الرأسمالية التي تحرك مختلف القطاعات في السوق.

لذلك نحن بحاجه الى تحول اقتصادي؛ يعزز مبدأ الإنتاج الحكومي ويحافظ على الإنتاج الخاص للشركات، مع ضمان دفعها للضرائب. وبحاجه الى تطبيق الرقابة على المال العام؛ لضمان وقف الهدر المالي. وبتدخل مباشر من مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، من خلال تكليفها واشراكها في اعداد وفتح عروض المناقصات. مما يساهم في اظهار صورة العمل المشترك بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وإعادة ثقة المواطنين بالأداء الحكومي بالتدريج.

احمد الرواقه
رجل اعمال