البلقاء اليوم -
صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية ---
اصدرت لجنة النزاهة والشفافية تقريرها النهائي بقضية ما عرف بذهب عجلون، والتي أثارت لغطا كبيراً في الشارع الأردني.وقالت اللجنة في تقريرها:لقد كان دأب لجنة النزاهة و الشفافية و تقصي الحقائق النيابية و منذ اليوم الأول، هو الوصول الى الحقيقة فيما يتعلق بقضية ما عرف بذهب عجلون , فطلبنا الإجتماع بالجهات الرسمية و الأمنية و على أعلى المستويات في الدولة للوقوف على واقع الأمر, و عندما تناقضت الروايات الرسمية، قامت اللجنة بتوسيع نطاق البحث و التقصي أملا" في الحصول على المعلومة الصحيحة ضمن الأدلة و البراهين الدامغة. و كانت اللجنة قد استدعت جميع الجهات المعنية وبحضور معالي وزيري الداخلية و السياحة و الآثار في لقاء مفتوح للإعلام، ومن ثم قامت اللجنة بزيارة ميدانية الى الموقع، واجتمعت بقائد المنطقة الشمالية و الذي قدم ايجازاً مختصراً، و على ضوء المعلومات التي جمعتها اللجنة في حينه و حفاظا" على مبدأ الشفافية فقد تم إصدار التقرير الأولي والذي تضمن في نهايته أن اللجنة ستقوم بالمزيد من العمل و التقصي للوصول الى القناعة الغائبه. و لم تسلم اللجنة بأي من التصريحات الرسمية أو بما أشيع وتم تداوله على نطاق واسع، بل كانت حريصة على الموضوعية والمهنية و الحياد و خصوصاً أننا نتحدث عن قضية وطنية تخص الرأي العام والشأن المحلي، ولقد تفاجأنا بتصريحات غير مسؤوله على صحيفة رسمية و بعض المواقع الإخبارية و التي لم تصدر عن اللجنة، فتم ضحدها على الفور، خشية تضليل و سويف الحقائق. و كان الاجتماع الأخير للجنة بذات الخصوص، بهدف إيصال رسالة واضحة بأن اللجنة ستكمل طريقها في استبيان حقيقة الأسباب التي أدت الى الحفريات وما وراؤها، و أن اللجنة ماضية في أداء دورها الدستوري و الرقابي. وأمام ضغط الرأي العام و إستجابة لجهود اللجنة النيابية المخولة من جميع أعضاء مجلس النواب، فقد قامت الإدارة العليا للدولة ممثلة بدولة رئيس الوزراء و رئيس هيئة الأركان المشتركة، بعقد مؤتمر صحفي موسع لتوضيح حقيقة الأمر بأنه عملية عسكريه أمنية أخذت طابع السرية القصوى مدعما" ذلك بالوثائق و الصور، و لقد كان الأجدر و من الواجب دعوة اللجنة لحضور المؤتمر كونها ممثل للشعب و صاحبة الإختصاص،، و رغم ذلك فقد تلقينا نتائج المؤتمر عبر وسائل الإعلام، و تم الاطلاع على الصور التي عرضت و بالتصريح الصادر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة و المعلومات التي إتيحت، علما" بأن اللجنة في إجتماعها الأول كانت قد طلبت رسميا" من معالي وزير الداخلية تزويدها بالصور والوثائق لعملية الحفر، و لم تلق ردا! و قد كنا نأمل منذ بداية الأمر بأن نزود بالمعلومات من قبل قواتنا المسلحة و التي نثق بها و يثق بها كل أبناء الوطن الغيورين و نقدرها كل التقدير، فهي درع الوطن و سياجه الآمن و ملاذ أبنائه الشرفاء،وأن إستطالة الأمر مع غياب الشفافية و المعلومة الدقيقة و تناقض التصريحات،مؤداه إضعاف ثقة المواطن بمؤسسات الدوله وسبب رئيس في تفاقم المسألة و ظهور روايات قد يأخذ بها و يصعب عندها إنكارها الا بدليل حسي ملموس وبرهان ثابت. أن اللجنة النيابية للنزاهة و الشفافية، و تؤكد حرصها الدائم على المصلحة الوطنية العليا، و كما تؤكد أن أولوية أمن الوطن و سلامة أبنائه هي مسؤوليتنا جميعا". و ان الإعتراف بالخطأ عن تناقض التصريحات الأولية وغياب المعلومة الرسمية هو جرأة في الحق، و لا نسعى هنا الى توجيه اللوم و لكن حرصنا على مبدأ المكاشفة و الشفافية امام الشعب هو مطلب لا نحيد عنه أبدا". وتثمن اللجنة جميع الجهود التي ساهمت في دعم وتفعيل دورها الرقابي، ودور الإعلام الوطني الهادف، وتؤكد حرصها على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة والاضطلاع بالمسؤلية التي أوكلت إليها بكل أمانه.
لجنة النزاهة و الشفافية و تقصي الحقائق النيابية مقرر اللجنة النائب معتز أبو رمان
