البلقاء اليوم -
صحيفة البلقاءا ليوم الالكترونية ---
- أكدت مصادر قضائية وقانونية ان ثلاثة خيارات امام مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي في حال لم يتم تسديد المبلغ المحكوم عليه بدفعه وقيمته 21 مليون دينار, ابرزها بيع امواله في المزاد العلني المحجوز عليها على ذمة القضية التي جرى محاكمته عليها وغير المحجوز عليها. وبينت المصادر انه في حال لم تجد وزارة المالية وهي الجهة المعنية بتحصيل الاموال الاميرية اموالا للحجز عليها كأن لا يكون هناك اموال او عقارات باسمه خاصة وان امواله التي كانت مودعة في البنوك جرى مصادرتها بعد صدور الحكم عليه حيث جرى مصادرة 24 مليون دينار, فان هناك اجراءات قانونية اخرى يمكن اتخاذها بحقه منها حبسه 90 يوما عن كل سنة لا يدفع فيها المبلغ لحين استيفاء المبلغ كاملا، وذلك بموجب قانون التنفيذ حيث يعتبر هذا المبلغ "دين مدني" عليه وتبقى ذمته مشغولة لحين دفعه بالكامل. مصدر قانوني اكد ان هناك خياراً ثالثاً امامه وهو في حال عدم الدفع تزيد مدة الحبس المحكوم عليها مدة اخرى لا تزيد عن سنة وفق قانون العقوبات والاصول الجزائية, لافتا إلى ان هذا الاجراء لا يعفيه من الدفع حيث تبقى ذمته المالية مشغولة للدولة ويبقى مديوناً لها حتى لو زادت عقوبته على السنة. وكانت الحكومة أمهلت الذهبي شهرين لدفع 21 مليونا كعقوبة جزائية، بعد إدانته من محكمة جنايات عمان قبل نحو عامين بتهم غسل أموال والاختلاس واستغلال واستثمار الوظيفة، وصادقت محكمة الاستئناف على هذا الحكم والذي اصبح قطعياً وغير قابل للطعن امام اي محكمة. ونشرت المطالبه في الجريدة الرسمية في الثالث من تشرين ثاني الحالي وبذلك تنتهي مدة الستين يوما في اليوم الاول من السنة المقبلة.
