صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية ---

"دومينو" التغيير في المناصب العليا يبدو أنه قد بدأ بالسقوط، وفقا لأحد السياسيين الكبار في الأردن، والذي أكد أن اقالة مدير مكتب الملك مؤشرٌ ثانٍ على تغييرات واسعة في المشهد. الدكتور عماد فاخوري والذي خدم في منصبه أكثر من ثلاث سنوات مديرا لمكتب الملك عبدالله الثاني، أقيل فجأة من منصبه، بالنسبة للأردنيين، الذين لم يخرج عليهم أحد حتى اللحظة ليقول أن "الفاخوري أقيل على خلفية كذا"، أو أنه انتقل ليحل محل الدكتور عمر الرزاز، رئيساً لمجلس أمناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، علماً بأن الرزاز واحد من الحلقة الضيقة للملك. الحديث في الكواليس، يتحدث عن "حجب معلومة" من قبل الفاخوري أضرّت بالرزاز، الأمر الذي اسهم في ابعاده عن منصبه في صندوق الملك عبد الله للتنمية وبالتالي أُبعد "نسبيا" عن الحلقة التي ظل طويلا أحد أركانها، كما أسهم في إبعاد الفاخوري نفسه عن الدائرة الضيقة المحيطة بالملك. المعلومة المحجوبة تتعلق بقبول الرزاز منصبه الأخير كرئيس مجلس ادارة للبنك الأهلي، إذ تؤكد مصادر أن الرزاز أبلغ الفاخوري ليبلغ الملك ويستأذنه في قبول المنصب، في الوقت الذي لم يفعل فاخوري ذلك، ما أدى لغضب الملك الذي تلمسه الرزاز لاحقا برسائل يفهمها المقربون من الملك، حيث جاءت الرسائل على هيئة اعتذارين متلاحقين عن حضور الملك اجتماعات مع الرزاز في الصندوق، الأمر الذي نادرا ما كان يحصل من الملك تجاه الرزاز تحديدا. الفاخوري حينئذ تحدث للرزاز وفقا لمقرّبين من الجانبين عن كون الملك "غاضب" بسبب قبول الدكتور الرزاز المنصب دون الاستئذان منه، الأمر الذي ذكر الرزاز في سياقه الفاخوري عن تبليغه إياه "كمدير مكتب للملك" المعلومة المذكورة، وأنه لم يبلغه بأي "تحفظ" للملك في السياق. لغط كثير ثار حول القصة عشية اقالة الفاخوري، ولكنه بين السياسيين مختلف عنه بين المسؤولين، فهو بين السياسيين كان يحاول التنبؤ بشكل المرحلة المقبلة، خصوصا واليوم هناك نوع من أنواع الخسارة التي يعيشها الدكتور فايز الطراونة، والذي كان مرشحا للتنحي قبل حليفه الفاخوري من رئاسة الديوان الملكي. المسؤولون من جانبهم، يعيدون النظر بشكل جدي بالمشهد ليحاولوا معرفة "ترتيبهم" في خارطة السقوط التي هي غالبا لا تقف عند "مدير مكتب الملك" وحده، خصوصا وأن صاحب القرار قرر إعاد شخصيات من وزن الوزيرين السابقين الدكتور جعفر حسان والدكتور هاني الملقي للمشهد.