السلط : إطلاق مبادرة للتخفيف من الآثار المالية للعادات والتقاليد

البلقاء اليوم - #البلقاء #اليوم #السلط-ابتسام العطيات

بدأت #لجنة #الصياغة في #مجموعة #الحوار #الوطني #المجتمعي في #السلط، والمؤلفة من #رئيس #اللجنة العين الدكتور رجائي المعشر،الدكتور حسين البلاونة،الدكتورة فاطمة العطيات، الدكتور اكرم القراله، عمر الزعبي، الدكتور هشام الطاهات، فيصل الدغمي عماد عايد الدعجة، الدكتور بلال نسور، الدكتور فؤاد وشاح، والمدير التنفيذي للجنة مازن خريسات، خطواتها الأولى بروحٍ من الالتزام والمسؤولية، واضعةً الأساس لصياغة تعكس تطلعات الجميع.

ونشرت اللجنة المسودة الأولية لمقدمة المبادرة، إضافةً إلى التوصيات الخاصة بحالة الوفاة وبيوت العزاء، إدراكاً منها لأهمية هذه التفاصيل في ترسيخ قيم التضامن والتكافل.

وبينت اللجنة انه ومع اكتمال الصياغة النهائية واعتمادها، ستُعرض على مجموعة الحوار المجتمعي، ليكون القرار جماعياً، نابضاً برؤيةٍ مشتركة، ومستندًا إلى توافق يعكس روح هذه المبادرة وأهدافها النبيلة.

واضافت اللجنة، ان الاردنيين يعتزون بارثهم الثقافي المستمد من عاداتهم وتقاليدهم والذي يشكل بمجمله الهوية المجتمعية الأردنية، وأن هذه الهوية تعتبر بمثابة الرابط الذي يجمع بين الأجيال، حيث تتناقله الأجيال عبر الزمن لتكون شاهداً على أصالة مجتمعنا وقيمه الراسخة الرحيمة، لافتة الى انها ليست مجرد ممارسات متوارثة، بل هي منظومة اجتماعية تعكس روح التكافل والتضامن، وتُعزز معاني الاحترام والتآخي والرحمة والمحبة والوئام بين افراد المجتمع الاردني.

كما أنها تسهم في مد وبناء جسور التواصل بين مختلف فئات المجتمع، فتقرب بين الغني والفقير، وتُرسّخ مفاهيم العطاء والتعاون والمساعدة، مما يجعلها عنصراً جوهرياً في استقرار منظومة القيم الاجتماعية.

وأوضحت انه رغم ما تحمله العادات والتقاليد من معانٍ سامية وأهداف نبيله، إلا أن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتطورات التكنولوجية التي شهدها العصر الحديث ألقت بظلالها عليها، وأدت إلى بروز بعض الممارسات التي أثقلت كاهل الأفراد وحادت بها عن جوهرها الحقيقي؛ فقد تحولت بعض العادات من رمز للتراحم والتكافل إلى مصدر للتكلف والتفاخر، مما فرض أعباء مالية وحياتيه مبالغا فيها على الأسر والافراد، خاصة في المناسبات الاجتماعية مثل مناسبات الافراح وبيوت العزاء وغيرهما من الممارسات.

وانطلاقًا من ضرورة التوازن بين الحفاظ على التراث الاجتماعي الاردني الأصيل وبين التكيف مع الواقع المعاصر، بادر مجموعة من من رجالات وسيدات المجتمع الأردني إلى دراسة هذه الظاهرة والعمل على إعادة العادات والتقاليد إلى جوهرها النبيل حيث استندت هذه الجهود إلى وثيقة السلط الشعبية التي طُرحت عام 1981 برؤية متقدمة، بالإضافة إلى عدد من المبادرات المجتمعية البارزة، لا سيما تلك التي انطلقت في محافظات أردنية بهدف الحد من الأعباء المالية المترتبة على الممارسات الاجتماعية، مع الحفاظ على القيم الأصيلة التي تمنح هذه العادات مشروعيتها وروحها الحقيقية.

وبعد نقاشات مستفيضة ودراسة معمقة، إرتأت هذه المجموعة، بضرورة إعادة التوازن للعادات والتقاليد، بحيث تعود إلى دورها الطبيعي كأداة لتعزيز الروابط الاجتماعية، بدلاً من أن تكون عبئًا اقتصاديًا يرهق الأفراد والمجتمع ككل.