"تعيينات - نقل موظفين – تجديد" - صفقات تحت القبة في مناقشات قانون الموازنة

البلقاء اليوم - #البلقاء #اليوم #السلط محمد فلاح الزعبي - مع بدء مناقشات مشروع قانون الموازنة تحت قبة البرلمان، تعود إلى الواجهة قضية حسّاسة تتردد همساً وعلناً بين المواطنين: ما حقيقة الطلبات التي يقدّمها بعض النواب للوزراء؟ وهل تتحوّل — في لحظة ما — من أدوات رقابية وتواصلية إلى أوراق ضغط أو مقايضات سياسية؟ هذه الأوراق التي تعطى سرا وتكشفها عدسات الصحفيين تخفي خلفها ما لا يراه المواطن عند التصويت .




في جولة ميدانية لـ"الحقيقة الدولية"، عبّر مواطنون عن قلق متصاعد من ما يصفونه بـ"زحمة الطلبات" التي ترافق جلسات الموازنة. بين تعيينات، نقل موظفين، ومطالب خدمات فردية، يجد الشارع نفسه أمام تساؤل كبير: هل هذه الطلبات جزء من الدور النيابي أم انحراف عن المهمة الأساسية: مناقشة أرقام الدولة ومصير اقتصادها؟



يقول الناشط الاجتماعي فادي طبيشات ، إن الملف لم يعد مجرّد شبهة، بل أصبح ظاهرة واضحة للعيان، مضيفا: "الموازنة قرار مصيري، مش وقتها الواحد يدور على واسطة أو وظيفة. النائب لازم يناقش أموال البلد مش يسوّي خدمات شخصية.



ويرى طبيشات أن بعض الطلبات قد تُفهَم كوسيلة لتحصيل حقوق أو تسهيل معاملات، لكن المشكلة — برأيه — حين تصبح شرطاً سياسياً قائلا : الناس تسمع إن في نواب بقدّموا طلبات مقابل تمرير البند الفلاني إذا صحّ الكلام، فهذا يعني إن المصلحة العامة تُستبدل بمكاسب فردية.




في المقابل، يعتبر آخرون أنّ الطلبات بحد ذاتها ليست المشكلة، بل توقيتها وطبيعتها، فوفق ما يوضح المحلل السياسي أحمد الخطيب، فإن جزءاً من عمل النائب هو إيصال مطالب المواطنين، لكن "حين تتحوّل الطلبات إلى أداة ضغط لتمرير الموازنة، تصبح أقرب إلى الابتزاز السياسي أو شراء المواقف، وهذا يضرب جوهر العملية التشريعية.



ويذهب مواطنون أبعد من ذلك، معتبرين أن تضخم الطلبات يشغل النواب عن الدور الأخطر: مناقشة الموازنة بنداً بنداً، وكشف مكامن الهدر والإنفاق غير المبرر، ومراجعة أولويات الدولة المالية. يقول سمير العزام، وهو صاحب محل تجاري: "إحنا بدنا نائب يحكي عن الدين العام، العجز، البطالة، مش عن تعيين موظف هون أو نقل موظف هناك.



المثير أن كثيرين يربطون بين انتشار الطلبات وبين ضعف الثقة بالعملية السياسية، فحين يشعر المواطن أن تمرير الموازنة يرتبط بمقايضات خدماتية، تتراجع قناعته بأن الجدل تحت القبة يدور حول الأرقام والسياسات، لا حول النفوذ والمكاسب.




وبرغم أنّ النواب أنفسهم ينفون وجود أي مقايضات، ويؤكدون أن الطلبات جزء من تواصلهم الطبيعي مع الناس، إلا أنّ المزاج الشعبي اليوم يميل إلى الشك. فالأصوات تتعالى حول ضرورة ضبط هذه الظاهرة عبر تشريعات، أو على الأقل إعلان الطلبات للرأي العام لتعزيز الشفافية.



وبين ما يعتبره البعض " خدمة للمواطن " وما يصفه آخرون بـ" استغلال لموسم الموازنة "، يبقى السؤال معلّقاً: هل الطلبات تحت القبة تعبير عن دور نيابي مشروع… أم صكوك ولاء تُستخدم في اللحظة الحاسمة؟