· استكمال توسعة دار "آمنة" للمعرضات للخطر

البلقاء اليوم -

عمّان – كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن “استكمال” أعمال توسعة ورفع الطاقة الاستيعابية لدار استضافة وتأهيل النساء المعرضات للخطر “آمنة”، إلى جانب تنفيذ عدد من التوصيات التي صدرت في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الـ22 لسنة 2025، والمتعلقة بالتجهيزات والكوادر والخدمات المقدمة للمنتفعات. وتختص دار “آمنة”، التي افتتحت رسمياً في تموز (يوليو) 2018، بإيواء “النساء المعرضات للخطر”، وتتبع وزارة التنمية الاجتماعية، فيما تعمل بموجب نظام خاص وتعليمات منبثقة عنه لإنهاء حالات الحجز الوقائي الطوعي للنساء المعرضات للخطر (الموقوفات إدارياً).




وقالت الوزارة، في رد على استفسارات خاصة لـ”الغد”، إن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الـ22 أشار إلى بدء العمل على توسعة دار “آمنة” لرفع طاقتها الاستيعابية من 28 إلى 40 منتفعة، في ضوء محدودية القدرة الاستيعابية السابقة للدار، فيما أوضحت الوزارة أن التوسعة استُكملت بتاريخ 9/ 8/ 2026. وبحسب الوزارة، شملت أعمال التوسعة استحداث قاعة للجيم، وقاعة للحاسوب، وغرفة لصالون التجميل، لترتفع الطاقة الاستيعابية للدار إلى 40 منتفعة بدلاً من 28. وفيما يتعلق بملاحظة المركز بشأن محدودية الطاقة الاستيعابية، وما كانت تسببه من تحويل بعض الحالات التي تدخل ضمن اختصاص دار “آمنة” إلى أقسام الطوارئ في دور الوفاق الأسري بصورة مؤقتة، أفادت الوزارة بأنه تم التوقف عن تحويل الحالات إلى دور الوفاق الأسري اعتباراً من 29/ 8/ 2026. وكان المركز رصد لجوء الدار إلى هذا الإجراء المؤقت في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية السابقة، ما جعل زيادة القدرة الاستيعابية للدار إحدى النقاط التي تناولتها توصياته ومتابعته بشأن أوضاع الدار. وتركز دور الوفاق الأسري في الأقاليم الثلاثة في المملكة؛ على حماية وإيواء ضحايا العنف الأسري من النساء وأطفالهن في المجمل، فيما تم استحداث دار “آمنة” كمنظومة بديلة لإنهاء توقيف النساء إدارياً وحماية النساء المعرضات للخطر. وفي جانب التجهيزات، أفادت الوزارة بأنه تم تجهيز مختبر الحاسوب، ويضم حالياً 7 أجهزة. كما أوضحت أنه تم تجهيز غرفة مستقلة للأخصائية النفسية، إلى جانب تحديث مكاتب الأخصائيات الاجتماعيات وتزويدها بأثاث وأجهزة حاسوب جديدة وحديثة. وفيما يتعلق بالكوادر، بينت وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد الاختصاصيات الاجتماعيات في الدار يبلغ 4 أخصائيات، فيما يبلغ عدد الاختصاصيات النفسيات أخصائيتين. وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان أوصى، في تقريره الرصدي عن 2025، الذي أُطلق مؤخراً، بتخصيص وتجهيز غرفة للأخصائية النفسية وزيادة عدد الأخصائيات، ضمن مجموعة من الاحتياجات التي أشار إليها في ما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة داخل الدار. وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة وزارة التنمية الاجتماعية بحسب ما صرحت لـ”الغد”، للملاحظات والتوصيات التي أوردها المركز الوطني لحقوق الإنسان بشأن دار استضافة وتأهيل النساء المعرضات للخطر “آمنة”، والتي شملت الطاقة الاستيعابية، وآلية التعامل مع الحالات، والكوادر، والتجهيزات، وتهيئة مرافق الدار بما يلبي احتياجات المنتفعات، بما في ذلك ذوات الإعاقة. وتتولى دار “آمنة”، وفقاً للنظام، استقبال النساء المعرضات للخطر وتوفير الحماية والإيواء لهن، إلى جانب احتياجاتهن الأساسية من مأكل وملبس، وخدمات التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي، والتوعية الصحية والإرشادية، والمساعدة القانونية، والعمل على حل مشكلات المنتفعات بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما توفر الدار الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة إلى حين حل مشكلتها أو زوال حالة الخطورة عنها، إلى جانب الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والثقافية، فيما تعمل على توفير فرص عمل مناسبة للمنتفعات من خلال برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة داخل الدار، بحسب الإمكانات المتاحة.