البلقاء اليوم - 
صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية-- أﺷﺎرت اﻧﺑﺎء ﺻﺣﺎﻓﯾﺔ ﻋن ﻧﯾﺔ ﻹﺟراء ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﺳﺎد واﻻﺧﺗﻼس اﻟﻣﺗﮭم ﻓﯾﮭﺎ وﻟﯾد اﻟﻛردي، رﺋﯾس ﻣﺟﻠس ادارة ﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑق، وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﻣط ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻓﺳﺎد اﺧرى ﻣﻌروﻓﺔ ﺗﻣت ﺗﺳوﯾﺗﮭﺎ ﺑﺳﮭوﻟﺔ ودون ردود اﻓﻌﺎل ﺷدﯾدة ﺑﻌد ﺧﻣود اﻟﺣراﻛﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ. وﻗﺎﻟت اﻟﻣﺻﺎدر، ان اﻟﺳﻠطﺎن ﺣﺳن ﺑﻠﻘﯾﺔ، ﺣﺎﻛم ﺳﻠطﻧﺔ ﺑروﻧﺎي ﻗد ﺗوﺳط ﻟدى اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، ﻻﺟراء ھذه اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻛﯾم او اﻋﺎدة اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ، وﺑﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ اﺳﺗﻌﺎدة ﺣﻘوق ﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت، ﻣﻘﺎﺑل ﻋودة اﻟﻛردي اﻟﮭﺎرب ﻓﻲ ﻟﻧدن، اﻟﻰ اﻻردن. وﻛﺷﻔت ھذه اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻧﻘﺎب ﻋن ان اﻟﻛردي ﻟﯾس ﻣﺗﮭﻣﺎً او ﻣطﻠوﺑﺎً ﻓﻲ اﯾﺔ ﺷﻛوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﻌدل او ﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت او اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم، واﻧﻣﺎ ھو ﻣﺗﮭم ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد ﻣن ﻗﺑل ھﯾﺋﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ان اﻻﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﺑﺣﻘﮫ ﻛﺎﻧت ﻏﯾﺎﺑﯾﺔ، اﻻﻣر اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﮫ ﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ دون ﺗﻌﻘﯾدات واﺟراءات ﻣطوﻟﺔ. وﻛﺎﻧت ﺳﻠطﻧﺔ ﺑروﻧﺎي ﻗد اﺷﺗرت 75 ﻣﻠﯾون ﺳﮭم ﻣن ﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت ﺑﺛﻣن ﺑﺧس ﺑﻠﻎ 4 دوﻻرات ﻟﻠﺳﮭم، وﺑﻣﺎ ﺟﻌل ﺣﺻﺗﮭﺎ ﺗﺑﻠﻎ ﻓﻲ ھذه اﻟﺷرﻛﺔ 37 ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﻠك اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻردﻧﯾﺔ 35,6 ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ، وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 16,4 ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ، وﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻛوﯾت 10 ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ. وﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺢ ﻻﻓت اﻋﻠن اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟدﻛﺗور اﺑراھﯾم اﻟﻌﻣوش وﻛﯾل وﻟﯾد اﻟﻛردي اواﺧر اﻟﺷﮭر اﻟﻣﺎﺿﻲ، اﻧﮫ ﻗدم طﻠﺑﺎً ﻟﻠﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾن ﻣوﻛﻠﮫ وﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت اﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب، ﻣﺑﯾﻧﺎً ان اﺟراءات اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺳﺗﺗم وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺻول اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، واﻧﮫ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣﺳﺎر اﻟذي ھو ذو طﺑﯾﻌﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، وﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ اطراف ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻛطرف اول، وﺷرﻛﺔ اﻟﻔوﺳﻔﺎت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﻣﺗﺿرر اﻟﻣﻔﺗرض ﻛطرف ﺛﺎن، واﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻛطرف ﺛﺎﻟث. وﺑﯾن ان اﻻﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﺑﺣق اﻟﻛردي ھﻲ اﺣﻛﺎم ﻏﯾﺎﺑﯾﺔ، واﻻﺣﻛﺎم اﻟﻐﯾﺎﺑﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺗﮭدﯾدﯾﺔ، ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ رﺳﻣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون، وھﻲ اﺣﻛﺎم ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻻﻋﺎدة اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ، ﻻﻓﺗﺎً اﻟﻰ اﻧﮫ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة 254 ﻣن ﻗﺎﻧون اﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣﻛم اﻟﻐﯾﺎﺑﻲ ﻻﻏﯾﺎً ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون، وﺗﻌﺎد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻼﺻول اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻣﺟرد ﻣﺛول اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ اﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء، وﺑﺎﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛم اﻟﻐﯾﺎﺑﻲ ﺗﺑدأ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣن ﺟدﯾد اﺑﺗداء ﻣن ﻗرار اﻻﺗﮭﺎم، وﻣن ﺣق اﻟﻣﺗﮭم، اﻟذي ﯾﻌد ﺑرﯾﺋﺎً ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة 4/101 ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻻردﻧﻲ، ان ﯾطﻌن ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻻﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺻدور ﻗرار اﻻﺗﮭﺎم. وﻧﻔﻰ اﻟﻌﻣوش ان ﯾﻛون ﻣوﻛﻠﮫ ﻣﺗﮭﻣﺎً ﺑﺟراﺋم ﺳﻠب وﻧﮭب وﺳرﻗﺔ وﻓق ﻣﺎ ﺗﺗداوﻟﮫ وﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗدﻗق ﻓﯾﻣﺎ اﺳﻧدﺗﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻣوﻛﻠﺔ، وﻗﺎل ان اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾدور ﻓﻲ اﻟدﻋوى رﻗم 2013/1 ﺣول ﻋﻘود ﺷﺣن ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﺳﻣﺎد واﻟﻔوﺳﻔﺎت، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾدور اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟدﻋوى رﻗم 2013/2 ﺣول ﻋﻘود اﻟﺳﻣﺎد واﻟﻔوﺳﻔﺎت، وان ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﮭذه اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻐﯾﺎﺑﯾﺔ، ھﻲ ان ھذا اﻟﺿرر ﻗﺎﺑﻠﮫ اﻧﺗﻔﺎع ﺣﻘﻘﮫ اﻟﻛردي ﻟﮫ وﻟﻐﯾره، وﻟذﻟك ﻓﺎن ﻋﻧﺻر اﻟﺿرر ھو ﻣﺣور ﺗﻠك اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻐﯾﺎﺑﯾﺔ وﻋﻣﺎد ﺑﻧﯾﺎﻧﮭﺎ. ﯾذﻛر ان ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻋﻣﺎن ﻗد اﺳﻧدت ﻟﻠﻛردي ﺟﻧﺎﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻛررة ﻋﺷر ﻣرات وﺣﻛﻣت ﻋﻠﯾﮫ ﻏﯾﺎﺑﯾﺎً ﯾذﻛر ان ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻋﻣﺎن ﻗد اﺳﻧدت ﻟﻠﻛردي ﺟﻧﺎﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻛررة ﻋﺷر ﻣرات وﺣﻛﻣت ﻋﻠﯾﮫ ﻏﯾﺎﺑﯾﺎً ﺑوﺿﻌﮫ ﻓﻲ اﻻﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻟﻣدة 22 ﻋﺎﻣﺎً وﻧﺻف اﻟﻌﺎم، وﺗﻐرﯾﻣﮫ ﻣﺑﻠﻎ 253 ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر و476 اﻟف دﯾﻧﺎر. واﻟﻐرﯾب ان اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل ﻻ ﯾزال ﻣﺟﻣداً ﻻﺳﺑﺎب ﻣﺟﮭوﻟﺔ، واﻧﮫ ﻻ ﻣذﻛرات ﺟﻠب رﺳﻣﯾﺔ ﺻدرت ﺑﺣﻘﮫ، ﻣﻊ ان ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻧزاھﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻗررت اواﺧر ﺷﺑﺎط اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻋﻘﺎب اﺟﺗﻣﺎع ﻻﻋﺿﺎﺋﮭﺎ ﻣﻊ رﺋﯾس ھﯾﺋﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﺳﻣﯾﺢ ﺑﯾﻧو، ﻣﺧﺎطﺑﺔ وزﯾر اﻟﻌدل واﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﺑﺧﺻوص ﺟﻠب اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ وﻟﯾد اﻟﻛردي ﺑﻣوﺟب اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺗﺑﺎدل اﻟﻣطﻠوﺑﯾن ﺑﯾن اﻻردن وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ. ﻟﻛن اﻟﺳﻔﯾر اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﺎن ﺑﯾﺗر ﻣﯾﻠﯾت ﻧﻔﻰ ﻓﻲ ﺷﮭر اذار اﻟﻣﺎﺿﻲ ان ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻردﻧﯾﺔ ﺗﻘدﻣت ﺑطﻠب رﺳﻣﻲ ﻟﺟﻠب اﻟﻛردي، ﻣﺑﯾﻧﺎً ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺻﺣﻔﯾﺔ ان اﻻﺻل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣطﻠوﺑﯾن اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑين الاردن وبريطانيا تنص على ان يطلب احد الاطراف تسليم المطلوب
