البلقاء اليوم -
صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية رصد
يكشف رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب اليوم قصة محاورته لمدير المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل في قطر، وبوساطة قطرية، على هامش القمة الإسلامية العام 2001، ويؤكد أبو الراغب أن اللقاء حمل عرضا لمشعل كان يسمح له بالعودة إلى عمان. كما يزيد من وقع سخونة حلقات 'سياسي يتذكر' مع أبو الراغب، وجهة النظر الأردنية في قضية تسليم ثلاثة من خلايا تابعة لحزب الله اللبناني العام 2001، وذلك في الرد على ما نشره مدير الأمن اللبناني السابق جميل السيد في مقال في صحيفة لبنانية، قدم فيه رواية لبنانية يفند أبو الراغب اليوم الكثير من تفاصيلها. أبو الراغب الذي عاد لرواية قصص ومواقف حدثت زمن حكومته، يستعرض قضيتين قام بتحويلهما إلى القضاء؛ الأولى كانت التسهيلات البنكية لرجل الأعمال مجد الشمايلة، ومدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي، وقضية بنك فيلادلفيا. ويؤكد أبو الراغب، الذي تناول في حلقة أمس مواقف حكومته في مواجهة ظروف إقليمية بالغة الصعوبة جرت مطلع الألفية الجارية ومقدار تأثر الأردن بها كاجتياح الضفة الغربية واندلاع الانتفاضة الثانية وأحداث 11 أيلول (سبتمبر) واحتلال العراق، أن حكومته تعاملت مع قضية التسهيلات البنكية 'بحزم ومسؤولية'، مستعرضا الإجراءات الحكومية الصارمة التي اتبعتها حكومته 'للحفاظ على استقرار الاقتصاد الأردني'. وهو ما حدث بالفعل نتيجة انشاء غرفة عمليات حكومية لإدارة الأزمة، وتحويل المتهمين للقضاء. أما في قضية بنك فيلادلفيا، فكان 'هم الحكومة الحفاظ على حقوق المودعين التي تم إعادتها لأصحابها بالكامل'. كما يتطرق أبو الراغب اليوم إلى أزمة نشبت بين حكومته والنقابات المهنية، على خلفية الموقف من لجنة مقاومة التطبيع النقابية. • لك قصة مع حماس وخالد مشعل أثناء فترة حكومتكم، بعد أن كانت الحكومة، في عهد الروابدة قد حسمت هذا الملف بما انتهى إليه؟ - صحيح؛ حدث ذلك عندما كنا مشاركين في أعمال القمة الإسلامية، التي عقدت في الدوحة بقطر في شهر تشرين الثاني العام 2000. خلال المؤتمر عقد لقاء بين جلالة الملك والوفد المرافق مع سمو أمير قطر، والذي اقترح على جلالة الملك أن يسمح بناء على الرغبة القطرية بأن يلتقي السيد خالد مشعل مع الوفد الأردني، فطلب مني جلالته أن التقي مشعل، وفعلا، بعد نصف ساعة رتبنا للقاء، فجاءني حينها مدير عام المخابرات الأسبق سميح البطيخي، وقال لي: 'هل أنت بصورة الوضع؟' فقلت له إني اطلعت على الملفات كلها، فقال 'سآتي معك للقاء' فرفضت. وأخذت معي للقاء وزير الخارجية عبد الإله الخطيب، فقال جلالة الملك: على بركة الله. التقينا بمشعل، فبدأ مشعل بالإشادة بالراحل الحسين وباستضافة قيادة حماس في الأردن، وقال إنه لا ينسى فضل جلالته عليه عندما أنقذ حياته بعد محاولة اغتياله (العام 1997)، وقال أيضا: 'إن الأردن بلدي، وأنا اعتز بأردنيتي'. فقلت له: إننا كأردن ليس لدينا مشكلة مع حماس، وحماس بالنسبة للأردن حركة نضالية، قد نختلف معها في وجهات النظر، ولكن هذا لا يؤثر في كونكم حركة نضالية، لها كل الاحترام والتقدير. ثم أكدت لمشعل ان 'مشكلتنا معكم، أنكم تنظيم سياسي غير أردني تنشطون على الساحة الأردنية، وأنك اردني، والقانون لا يسمح بذلك، والظروف ايضا تمنع ذلك'. فقال: هل سنبقى مبعدين؟ قلت لا مشكلة لنا معكم غير القانون. فسأل عن الحل، وأجبته: بأنك إما أن تترك حماس، وتأتي لممارسة حقك السياسي من خلال حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، وكأردني قل واخطب كما تشاء، أو أن تتنازل عن جواز سفرك، ونمنحك جواز سفر مؤقتا، وتتحرك به كما تشاء، وكغير أردني ليس لدينا معك مشكلة. فرفض التخلي عن جواز سفره، فقلت له: سنضمن لك إعادة الجنسية متى رغبت في ذلك، وقلت له: 'هذه الضمانة بإعادة الجنسية لك ليست مني أنا، لأن الحكومات تتغير، لكني أستطيع ان آتيك بها من جلالة الملك، فقال: 'هذه صعبة عليّ'، فسألته: ما الحل إذن؟ فقال إنه سيبعث لنا برده لاحقا. لكنه لم يعاود الاتصال بنا، للقبول بحل من الحلين. • هذا اللقاء مع قيادة حماس في الدوحة لم يكشف عنه سابقا؟ - أعتقد ذلك، لكنني أكشفه لكم الآن. • في زمن حكومتك، وأعتقد في العام 2001، تم اعتقال عدد من أعضاء حزب الله في الأردن، قبل أن يعود الأردن لتسليمهم الى حزب الله، وقد تحدث مؤخرا مدير الأمن العام اللبناني السابق جميل السيد، الذي سجن بعد اغتيال الحريري، في مقابلة له مع جريدة لبنانية عن تلك القضية، في حين غابت الرواية الأردنية حتى اليوم، ما هي تفاصيل هذه القصة؟ - حدث ذلك، كما أذكر أواخر العام 2001، حيث تم إلقاء القبض على ثلاثة من حزب الله بتهمة تهريب الأسلحة عبر الاردن، وبدأنا التحقيق معهم. وقبل انعقاد القمة العربية في بيروت، وتحديداً في شهر شباط (فبراير) من العام 2002، زارنا رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري رحمه الله، واستقبلته وتحدثنا في كل القضايا الثنائية، ثم ذهبنا إلى لقاء جلالة الملك. بعد حديث طويل تطرق الحريري الى قضية المحتجزين الثلاثة من حزب الله، وتمنى على جلالة الملك أن تحل مشكلتهم. فسألناه: كيف يمكن حلها؟ فقال أن تعيدوهم لبيروت، على أن لا يتكرر الأمر. سألني يومها جلالة الملك رأيي، فأجبت جلالته: 'إذا حاكمناهم ما بنخلص، وإذا استمرينا باحتجازهم ما راح نخلص، وإذا حاكمناهم سيكون هنالك مشكلة بتنفيذ الحكم، وإذا تركناهم مشكلة'. وقلت إنه 'إذا قام الرئيس الحريري بتقديم تعهد بأن الموضوع لن يتكرر، ووجدنا مخرجا طيبا فسيكون هذا حلا مناسبا. فأمر جلالته بتلبية طلب الحريري، وانتهي الموضوع بالتعاون مع مدير المخابرات، في حينه، المرحوم سعد خير. حيث طلبت يومها المرحوم سعد خير للرئاسة وأبلغته بطلب الحريري، وأن جلالة الملك أمر بإنهاء الموضوع، فاستنفر الرجل خشية من ردة فعل بعض الدول، التي لها مشاكل مع حزب الله، وإمكانية ان يتسبب ذلك ببعض التداعيات السياسية، فأكدت له أننا نريد حل المشكلة من دون توترات، وعرض الحريري سيجنبنا تكرار المشكلة، وأنا أتحمل المسؤولية في ذلك. بعد ذلك بفترة، أبلغني المرحوم سعد خير أنه سيزور لبنان للقاء جميل السيد، وإنهاء الموضوع، وقد طلب مني رحمه الله أن يُرتب له لقاء مع رفيق الحريري، فرتبت له ذلك. بعد ذلك بفترة، وإذ بسعد خير يسلم المحتجزين الثلاثة الى اللواء جميل السيد، والذي كانت له خطوط وعلاقة جيدة -على ما يبدو- مع حزب الله، فقمت فورا، ولغايات أن أضمن نجاح مبادرة الحريري، وأصدرت بيانا صحافيا قلت فيه إن الأردن يسلم الحكومة اللبنانية المحتجزين الثلاثة من حزب الله استجابة لمبادرة الرئيس الحريري لدى جلالة الملك عبدالله الثاني، وموافقة جلالة الملك على هذه المبادرة. أما ما قاله جميل السيد قبل فترة، وخلال سجنه وقبل الإفراج عنه مؤخرا، أنه وأثناء انعقاد القمة العربية في بيروت العام 2002، جاء موضوع الإفراج عن محتجزي حزب الله الثلاثة بناء على طلبه (أي طلب السيد) من جلالة الملك عبدالله الثاني، وبحضور سعد خير، وأن الأردن اشترط للموافقة عدم تكرار الأمر، لأن الاردن مرتبط باتفاقية سلام مع إسرائيل والتزاماته الدولية، كما قال أيضا في روايته أن الأردن وافق على مبادرته بمساعدة الحريري، وسلمنا المحتجزين له، وبدوره سلمهم لحزب الله. هذه الرواية، التي نشرتها صحيفة السفير، فيها بعض الحقائق، ولكنها ليست القصة كما حدثت، وما ذكرته لكم هو الأدق والصحيح. كنت قد رغبت، بعد نشر حديث السيد في لبنان، أن أروي القصة الحقيقية لتلك القضية، إلا أنه طلب مني حينها عدم الإشارة للموضوع في الظروف التي كانت سائدة حينها. • في فترة حكومتك، كان من أبرز الملفات التي تعاملت معها هو إحالة قضيتين بارزتين الى القضاء؛ الأولى قضية التسهيلات المتعلقة بمجد الشمايلة ومدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي، والثانية قضية بنك فيلادلفيا، لنتحدث عن ذلك؟ - نعم، حولت خلال حكومتي قضيتين بارزتين، إلى محكمة أمن الدولة كجرائم اقتصادية؛ الأولى قضية التسهيلات البنكية، وهي قضية تتعلق بفساد لأشخاص مسؤولين في إحدى أجهزة الدولة، وكان فيها خطورة على الجهاز المصرفي، وتحديدا على ثلاثة بنوك أردنية، وقد تسببت القصة في البداية في تعثر معاملات هذه البنوك مع البنوك الأخرى، وباتت هناك خشية وقلق من سحب الودائع من هذه البنوك، وهي كانت ودائع كبيرة جدا؛ أكثر من 1200 مليون دينار، وكان الوضع يهدد في حال حدوث هزة مالية لهذه البنوك بأزمة مالية تضرب الجهاز المصرفي الأردني، الذي هو عصب الاقتصاد الوطني. كانت قضية في منتهى الخطورة، وتعاملنا معها بكل جدية ومسؤولية. بدأت القصة من البنك المركزي، حيث قام محافظ البنك المركزي بإبلاغي كرئيس للوزراء أن هناك تسهيلات مالية كبيرة لشخص يدعى مجد الشمايلة، تقدر بنحو 80 - 100 مليون دينار. لم يكن هذا الشخص معروفا في عالم التجارة والاقتصاد، وكانت هذه التسهيلات قد تمت بموجب اعتمادات من جهات رسمية وتحديداً من دائرة المخابرات العامة. كنت حينها مسافراً بمعية جلالة الملك في زيارة للولايات المتحدة، وأبلغت جلالة الملك بالموضوع، ووضعت جلالته بصورة وضع البنوك الثلاثة، وأن الوضع ليس مريحا، وبحاجة لمعالجة حكومية فور عودتنا لعمان. وقد عدت من بعد زيارة أميركا، ومررت إلى بريطانيا لحضور حفل تخرج ابنتي، وأثناء وجودي في لندن حدث تطور مهم، فقد قامت قناة الجزيرة بنشر خبر عن وجود مشكلة مالية كبيرة في بعض البنوك الأردنية، وعن وجود قضية تسهيلات بنكية. كان ذلك يوم ثلاثاء على ما أذكر، فأصدر البنك المركزي بيانا تطمينيا، لكنه لم يؤد الغرض بصورة وافية. يوم الخميس اتصلت بالبنك المركزي من لندن، فقالوا إن الوضع غير مطمئن وكان هناك خشية حقيقية من سحب الودائع من البنوك الثلاثة في يوم العمل المقبل، وهو يوم الأحد. فحجزت فورا للعودة لعمان يوم الجمعة، وعدت. التقيت فوراً بنائب الرئيس فارس النابلسي وعدد من الوزراء، ثم التقيت محافظ البنك المركزي أمية طوقان، وشرح لي المشكلة، وأن هذه التسهيلات يوجد لها اعتمادات من مسؤولين في المخابرات. يوم السبت اجتمعنا مع مدير المخابرات المرحوم سعد خير، وفتحوا تحقيقاً داخلياً. ثم ذهبت للرئاسة واجتمعت بمديري البنوك الثلاثة، كل على حدة، واستمعت لكل التفاصيل والأرقام، ثم التقيت برئيس وأعضاء مجلس جمعية البنوك، وشددت في اللقاء معهم على ضرورة التكاتف لحل المشكلة، وأن لا يلجأ أي بنك لإعادة شيكات أو اعتمادات من البنوك الثلاثة، ثم أصدرت تصريحاً صحافيا نقله التلفزيون، أعلنت فيه أن الحكومة تتعهد بضمان ودائع جميع المودعين في البنوك، وأن الأمور ستسير طبيعياً وأن لا داعي للقلق. طبعاً كان هناك قلق كبير من حدوث عمليات كبيرة لسحب الودائع من البنوك المعنية يوم الأحد، مما سيؤدي إلى تخبط في عمل الجهاز المصرفي. التقيت أيضا في اليوم ذاته برؤساء تحرير الصحف والكتّاب، ووضعتهم في صورة القضية والوضع، وقلت لهم إن هناك شبهة فساد وتحقيق ومشكلة علينا التعامل معها بمسؤولية، ولكننا نحتاج أيضا للتكاتف، ونخشى من أي هزة في البنوك، ونريد أن تساعدونا في طمأنة الناس. وأذكر يومها أن أحد رؤساء التحرير قال لي نريد وعداً منكم أنه إذا ما ظهر أن هناك فسادا أن تلتزموا بمتابعة القضية إلى النهاية، فرددت عليه بالقول 'والله لو كان ابني حسن متورطاً لقدمته للقضاء'. وأيضا اتصلت يومها بالضمان الاجتماعي وبالجامعات الرسمية والشركات المساهمة الكبرى، وشددت على ضرورة عدم قيامهم بسحب أية ودائع مالية من البنوك يوم الأحد. طبعاً اتخذت كل هذه الإجراءات، وتم وضع نائب جلالة الملك سمو الأمير فيصل ابن الحسين في صورتها، حيث كان جلالة الملك ما يزال في زيارة للولايات المتحدة حينها. عدت إلى البيت عند العاشرة مساء السبت، بعد يوم مجهد وكانت أيدينا على قلوبنا. جاء يوم الأحد، ومر والحمد لله بهدوء، ولم تتعرض البنوك لأية هزة. يوم الاثنين كان جلالة الملك قد عاد إلى عمان من زيارته لواشنطن، والتقاني ومدير المخابرات العامة، وكان جلالته في صورة كل التطورات، التي أبلغه بها نائب جلالة الملك أولا بأول. استمع جلالته لي وللمرحوم خير، ثم طلب رأيي فاقترحت أن تحول القضية فوراً إلى محكمة أمن الدولة، فبارك جلالة الملك ذلك وأمر به. فأصدرت القرار بعدها وأحيلت القضية إلى أمن الدولة. كانت هذه القضية مهمة وخطيرة، وتمس سمعة ومكانة الجهاز المصرفي الأردني، وبالتالي الاقتصاد الوطني، وكان متورطاً فيها شخصيات نافذة، وموضوع كانت تبعاته كبيرة جداً، وكان يمكن أن يؤدي إلى أزمة كبيرة، واستطعنا بإحالة القضية الى أمن الدولة تحصيل أغلب الأموال، وتم تقديم المشتبه بهم إلى المحكمة. • وماذا عن قضية بنك فيلادلفيا؟ - كانت تقارير البنك المركزي تشير إلى وجود انهيار فيه، ومديونيته عالية، وأموال المودعين في خطر، ويمكن أن يؤثر على الجهاز المصرفي وحقوق المودعين. حولت القضية في البداية إلى المحكمة النظامية، ثم عدت وحولتها بحكم صلاحياتي إلى محكمة أمن الدولة باعتبار أن الفساد الذي أحاط بأعمال البنك وتأثيرات ذلك على الاقتصاد الوطني يعتبر جريمة اقتصادية، وفعلاً تم تحصيل أغلب الأموال حفاظا على حقوق المودعين وتم إعادتها لأصحابها بالكامل. • بالعودة إلى الأزمة التي اندلعت بين حكومتكم والنقابات المهنية العام 2001، بعد توقيف ثلاثة نشطاء من أعضاء لجنة مقاومة التطبيع النقابية، ألم تخطئ في فتح معركة مع النقابات؟ - أنا نقابي، ومؤمن بالعمل النقابي وأحترمه. ما حدث أن لجنة مقاومة التطبيع أخذت على عاتقها منح نفسها صلاحيات قانونية، بأن تعاقب من يتعامل تجارياً مع إسرائيل، وصارت تصدر قوائم سوداء، فلان يُقاطع وآخر لا يُقاطع. كما قامت بالتشهير بالناس. ما أفهمه أنك إذا كنت تريد مقاومة التطبيع فهناك أسلوب إعلامي، أسلوب احتجاجي خطابي ضمن حدود حرية التعبير والرأي، أما أن تعاقب الأشخاص والشركات بنشر أسمائهم، واتهامهم واغتيال شخوصهم، وبأن تحد من حريتهم، فهذا مخالف للقانون والدستور، لأن معاهدة السلام باتت قانونا، استكمل كل مراحله الدستورية، ورئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون. أن تلجأ أية جهة، بذريعة حرية الرأي والتعبير، إلى مصادرة حرية الآخرين، فإن الأمر أصبح حينها فيه اعتداء على الآخرين. وقد أبلغنا النقابات في حينه أن اللجنة ذهبت إلى دور ليس دورها، وأنه ما دامت المعاهدة قائمة بين الأردن وإسرائيل، فلا بد أن يحصل المواطن، الذي يتعامل مع إسرائيل من منطلقات المعاهدة على حقه في ذلك، في حين أن مسألة الأخلاقيات قصة مختلفة. اللجنة قامت بإصدار لوائح سوداء بأسماء مواطنين، وتوزيع تلك اللوائح، وبدأت بإيذاء الناس، وتجاوزت القانون والدستور، فهنا أصبح واجب الدولة حماية القانون والمواطن، وبدأ حينها الصدام مع اللجنة، وهو لم يكن صداما مع مجلس النقباء. وتم تحويل المسألة إلى القضاء، وهو الذي فصل بالأمر، ثم تدخلت جهات وأفرجنا عن المحتجزين، ثم جمدت اللجنة، لأن ما كانت تقوم به ليس صحيحا ولا قانونيا. نعم، النقابات كانت غاضبة، علما بأننا لم نحتكم إلا للقانون والعدالة. هذا مع العلم بأنه ليس من مصلحة أية حكومة الاصطدام بالنقابات، لكن هناك أمور يجب احترامها، أهمها الوطن والقانون والسيادة. هل يجوز وضع اسم رئيس الديوان الملكي في لائحة المطبعين؟ وقد وضع فعلا اسم الدكتور فايز الطراونة، لأن دولته شارك في مفاوضات السلام، علماً بأن ذلك تم بتكليف رسمي وضمن العمل الحكومي الدستوري المؤسسي. لقد تجاوزت هذه اللجنة القانون والأعراف، وكان عملها اعتداء على حقوق المواطنين والدولة والقانون. كما حدث يومها أن قام مجلس النقباء باللجوء لمجلس النواب. وقتها وقف مجلس النواب إلى جانب الحكومة، إلى درجة أنني تدخلت كوسيط للنقابات لدى المجلس. وأذكر يومها أنه وبعد جلسة النواب نزل النقباء من شرفة النظارة في المجلس، وقالوا لي: الحمد لله أنك دافعت عنا. فقد كان عدد من النواب ينوون الطلب من المجلس العالي لتفسير الدستور تفسير إلزامية العضوية في النقابات. • لكن، ألم تهدد حكومتك في تلك الأزمة بوضع قوانين تضيق على النقابات؟ - ليس صحيحا. ولنكن واضحين. أؤمن أن النقابات ساهمت بشكل كبير في تحسين الظروف مهنيا، وضبط جودة العمل في المهن المختلفة، والرقابة على سلوكيات المهنيين. النقابات، ولأنها اليوم تتعامل مع المال العام من خلال الرسوم التي تتقاضاها، فلا بد من وضع قوانين تواكب مستجدات أعمالها، وتطور المهن التي صارت متشعبة، وتدخل في كثير من تفاصيل حياتنا اليومية. وجرى حوار ومقترحات لتعديل قوانين النقابات بما يطور عملها ليواكب المستجدات التي تحدثت عنها، ولكنني رفضت ذلك. وتم غض النظر عن وضع قانون مؤقتا معدل لقانون النقابات، وكان الموقف أن مثل هذه المهمة تعود إلى مجلس النواب، في المستقبل بعد أن يجرى حوار وبحث بالأمور المتعلقة بالنقابات والمستجدات.
