وقال المواطن انه قام بشراء قطعة ارض في مدينة السلط عن طريق هذه الجمعية إلا انه تفاجأ لأن القطعة قد سُجلت باسم أُناس آخرين دون ابداء اسباب مقنعة له بذلك ، على حد وصفه ، متضرعة تلك الجمعية بأنها ستقوم بمنحه قطعة ارض اخرى بدلاً عن التي دفع ثمنها ، وهو الامر الذي رفضه لقوله انه لم يدفع ثمن القطعة كي يحظى بأخرى ، ثم انه لا يضمن حصوله على قطعة ارض بنفس القيمة التي دفع ثمنها .   و على الفور توجه المواطن وتقدم بالشكوى امام هيئة مكافحة الفساد وابلغ رئيس الهيئة بأنه دفع مبلغ 22 ألف دينار ثمناً للقطعة لغايات تسجيل القطع المذكورة في دائرة تسجيل الاراضي ، إلا ان رئيس الجمعية أخذ يماطل في تسجيل الارض ، ولدى مراجعته مديرية تسجيل الاراضي في اللويبدة تبين بأن القطع المسجلة له ولزوجته قد سجلت باسماء آخرين احد المستفيدين ، وذلك كما ظهرت الوثائق التي حصلت عليها سرايا .   و تظهر الوثائق قيام المؤسسة التعاونية الاردنية بالتوصية لتسجيل قطع اراضي اخرى باسم المستدعي و زوجته بدلاً عن تلك التي دفع ثمنها على ان يتم عرض الموضوع على لجنة ادارة الجمعية .   كما تظهر الوثائق طلب المستدعي المساعدة في تسجيل القطع المسجلة باسم الجمعية علماً انه سدد جميع الالتزامات المادية المترتبة قبل الحصوص على شهادة التخصيص المرفقة ، كما تظهر شهادة التخصيص المرفقة بأن قطعة الارض المذكورة قد خصصت له في اراضي المعقر بالسلط وذلك بعد ان قام بتسديد كافة الالتزامات المالية المطلوبة وبناء على طلبه اعطي الشهادة .   مصدر في المؤسسة التعاونية الاردنية أكد في حديثه لسرايا انه طالما خصصت قطعة ارض لأي احد من اعضاء الجمعية فإنه لا يجوز تسجيلها باسماء آخرين طالما انه التزم بالتعليمات ودفع كافة المبالغ المالية المترتبة عليه .   و اشار المصدر ان ان قطعة الارض التي تمنح بموجب شهادة تخصيص فهي حق له .