البلقاء اليوم -
وكانت تقارير صحافية كشفت عن توجه بالإمارات لحظر ارتداء النقاب بعد جريمة قتل مدرسة أميركية في أبو ظبي أثارت ضجة واسعة ارتكبتها سيدة تخفت بالنقاب.
وقال القضاة لفضائية سكاي نيوز عربية التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها إنه يحق للدول إعادة النظر بالسماح في ارتداء النقاب إذا شكل تعارضاً مع الأمن المجتمعي.
وقال في هذا الصدد "لا يمكن لأحد أن يأمر بخلع الحجاب (كونه فريضة) لكن النقاب له تداعيات أمنية".
وأكد القضاة أن لبس النقاب ليس ركناً من أركان الإسلام، وبالتالي فإن تاركته لا تؤثم. وذلك خلافاً لفتاوى أخرى أكثرها بالسعودية، تقول بوجوب تغطية الوجه.
وقال الوزير السابق إن المحافظة على الحشمة ضرورية لكن بشرط عدم الإخلال بالأمن.
وشدد على أن "عدم ارتداء النقاب ليس كبيرة، ولا حتى حراماً".
وأضاف "لا يجوز أن نقف عند رأي واحد، ونعتقد أنه الصواب"، مضيفا أن "الشرع تحدث عن مواصفات محددة لملابس المرأة بأن يكون واسعا فضفاضا وغير شفاف، وترك باقي المواصفات لتغيرات الأزمان".
وأوضح القضاة أن هناك فرقا كبيرا بين كشف الوجه وتزيين الوجه، "فلا حرج في كشفه، لكن في تزيينه إثم".
وتابع "تحدث العلماء والمذاهب عن وجوب الغطاء من عدمه، بعضهم أوجبه وبعضهم لم ير بوجوب ذلك، ولكلا الطرفين أدلة يستندون إليها".
وأشار القضاة إلى أن "مسألة الخلط بين العادة والدين مشكلة، فهناك بعض العادات المتوارثة والمكتسبة تم تركيبها على ذات الدين، وأصبح الذي يناقش في هذه العادات الموروثة وكأنه يناقش في الدين، وهذا الخلط أدى إلى الحرج".
وخلص إلى القول "كثير من عاداتنا يجب أن تتغير بتغيرات الزمن، ومن علامات أي مجتمع حي بأنه يتكيف مع متغيرات جديدة تطرأ عليه".
