البلقاء اليوم -
وكان 11 نائبا قدموا، مقترحا بإصدار مشروع قانون للعفو العام، مستندين الى أحكام المادة 95 من الدستور، مذكرين بأن آخر عفو عام صدر عام 2011.
ودعا النواب بالسير في إجراءات العفو العام حسب الأصول، ومنحها صفة الاستعجال لعدة أسباب «موجبة»، منها أن المواطن يمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، تنعكس على المحكومين والموقوفين ايضا، وأهاليهم وذويهم.
وحدد النواب في مقترحهم لمشروع القانون، بعض الجرائم، بحيث لا يشمل الإعفاء جرائم: التجسس، المخدرات، التعامل بالرق، الخيانة، تزوير البنكنوت، التزوير الجنائي، السرقة المنصوص عليها في المواد من 400-406 من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيال، والغش إضرارا بالدائنين.
المحامية ورئيسة لجنة المرأة والحريات العامة وحقوق الانسان في النقابة نور الامام قالت: ان العفو العام سيمكن بعض الاشخاص من حصولهم على فرصة ثانية في الحياة بحيث تسقط عنهم الجرائم التي ارتكبوها بعيدا عن الجرائم التعويضية أو المدنية.
خلق فرصة ثانية للمحكومين تُعد نقطة ايجابية لتطبيق العفو العام، ولكن وحسب الامام فلا بد من توفر ضمانات عند اقرار العفو من حيث الامور التي تؤثر في امان المجتمع بشكل كامل بحيث لا تُشمل بعض القضايا بالعفو.
اضافت الامام في حديثها ان بعض الاشخاص يتحدثون عن سلبية اساسية للعفو العام وهي ان على المجرم ان يتعاقب كي لا تزيد معدلات الجريمة في المجتمع، مشيرة الى ان اي قانون للعفو العام كان يصدر بتقييد لبعض الجرائم فلا يكون العفو بالمطلق وبعملية تبييض للسجون.
ترى الامام انه ومن الوقت الذي بدأ به الربيع العربي والحراك الاردني وعملية الاصلاح والاتفاق الاجتماعي الجديد، كان لا بد من اتمامه من خلال تطبيق للعفو العام لذا فانه وبرأيها لا بد من دراسة تطبيق قانون العفو العام في المرحلة الحالية.
العين جواد العناني قال: ان عملية تطبيق العفو العام لا بد ان يخدم المصلحة العامة وان يؤدي الى عدم تشجيع ارتكاب المخالفات والجرائم في المستقبل، من دون ان يعتقد الناس أن تنفيذ العفو العام يعني سهولة ارتكاب الجرائم بأخذهم العفو وسيلة للتهرب من المحاسبة على الجرائم.
واشار العناني الى ان العفو العام في حال تطبيقه من دون دراسة معمقة من الممكن ان يشجع على مخالفة القانون في المستقبل، وتساءل العناني عن انه في حال تم اصدار عفو عام شامل كل القضايا التي صدرت بموجب محاكمات فما هي الرسالة التي نبعثها للقضاة الذين ارسلوا هذه الاحكام؟!.
يرى العناني في حديثه ان العفو العام يجب ان يُترك للحكومة ولوزارة العدل كي تتباحث مع الجهاز القضائي المستقل في امكان اصدار عفو عن اشخاص ثبتت توبتهم او اشخاص قضوا معظم مدتهم وغيرها من الحالات.
تحدث العناني عن تخوفه من اصدار عفو عام عن مجرم ارتكب جريمة قتل او غيرها من الجرائم التي من الممكن ان تخلق اشكالية في المجتمع ما يترتب عليها نتائج سلبية تعود على المجتمع، لذا وحسب العناني فلا بد من التروي في دراسة هذا القرار واخذه من جميع الجوانب المجتمعية.
النائب محمود الخرابشة اكد لـ»العرب اليوم» انه وحسب معلوماته لن يوجد عفو عام على المدى القريب، والعفو العام يُفترض ان يتم بقانون يتم عرضه على السلطة التشريعية واصداره من خلالهم، بالتالي وحسب الخرابشة فان العفو العام يجُب العقوبة ويجُب اثارها الضارة بعكس العفو الخاص الذي يجُب العقوبة فقط من دون اثارها.
تحدث الخرابشة عن العفو الذي طُبق في الاردن في عام 2011 ، مشيرا الى ان تنفيذ العفو العام في الفترة الحالية سيؤدي الى ارباك المجتمع والمحاكم بحيث ينهى كل الجُرم وما يترتب عليه من عقوبة بالاضافة الى اثارها.
على الرغم من ان الخرابشة من النواب الموقعين على المذكرة الا انه يعتقد انه في الوقت الحالي لن يكون هناك عفو عام باعتبار ان عفوا عاما تم قبل فترة ليست بالبعيدة (عام 2011)، وحتى الآن هناك الكثير من القضايا التي كانت مترتبة على العفو العام الاخير ولم يتم الانتهاء منها حتى الان.
وقال يجب الاخذ بعين الاعتبار مسألة حماية المجتمع وامنه واستقراره حسب الخرابشة وكذلك حقوق الافراد والمؤسسات والجماعات، وان لا يكون هناك نوع من الاتكالية تجاه القانون واحترامه وتجاه حقوق الناس وقضاياهم وبالتالي فان مسألة العفو العام يجب ان تُدرس بعناية كبيرة حتى لا يتأثر المجتمع بسلبيات العفو.
أما المحلل الاقتصادي حسام عايش فيرى ان العفو العام يتم اصداره بهدف خلق جو ايجابي في المجتمع، واعطاء المواطنين فسحة من التنفس الايجابي، واحيانا يكون بهدف تمرير قرارات اقتصادية معينة أو الانتقال الى مرحلة جديدة في بعض الانشطة.
في الظروف الحالية يرى عايش ان الحكومة ستتخذ قرارات اخرى اولها توقيع الاردن على اتفاقية الغاز مع اسرائيل، وهناك قانون جديد لضريبة الدخل سيترتب عليه المزيد من التكاليف الاضافية على المواطنين، مشيرا الى ان هذه الامور جميعها ربما دفعت الحكومة للتفكير باصدار قانون للعفو العام يتيح لها تمرير مثل هذه القرارات.
واشار عايش الى ان تطبيق قانون العفو العام يجب ان لا يحمل موازنة الدولة تكاليف اضافية تتمثل باعفاء بعضهم من الالتزامات المترتبة عليهم سواء كانت على شكل تأخر تسديد التزامات لضريبة الدخل او غيرها من المتطلبات.
بدوره كان النائب خليل عطية قد قدر ان نحو 100 ألف شخص سيستفيدون من قانون العفو العام، وذلك بحال إقراره دستوريا، وقال عطية إن المذكرة النيابية، التي رفعت لرئيس مجلس النواب، أرفق معها مقترح مشروع قانون، شبيه بنصوصه بقانون العفو العام الصادر عام 2011، أي أنه لن يمس بالوضع الأمني للمواطنين، ولن يتسبب بضياع أي حقوق لهم. يذكر أن قانون العفو العام عام 2011، الذي صدر بقانون مؤقت، طالب، حسب المادة 2 منه، بإعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحوية والمخالفات والأفعال الجرمية، التي وقعت قبل صدور القانون، في 1 /6 /2011، سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية أو المحاكم الخاصة، بمختلف أنواعها، أو لم يفصل بها، ولاتزال منظورة أمامها، أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية، كانت أم فرعية، تتعلق بأي من تلك الجرائم، بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية. كما نص على: تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحوية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية. واستثنى القانون، حينه، الجرائم التالية: جرائم التجسس، جرائم المخدرات، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس، جرائم تزوير البنكنوت، جرائم التزوير (الجنائي)، جرائم الاعتداء على العرض، وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف، جرائم القتل وجرائم الضرب المفضي إلى الموت، وجرائم إيذاء الأشخاص والمشاجرات وجرائم السرقة (الجنائية)، وجرائم الاحتيال وجرائم الشيكات وجرائم الإفلاس الاحتيالي، وجرائم الغش وإلاضرار بالدائنين وجرائم التعامل بالرق والاتجار بالبشر، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وقضايا الأسلحة والمفرقعات.
