الأردن ليس للبيع يا دعاة التوطين

البلقاء اليوم -السلط بقلم : د .احمد عويدي العبادي يا دعاة التوطين، الأردن وطن له اهله وليس مكبا للنفايات البشرية ولا مختبرا وحقلا للتجارب، الأردن وطن محترم وله اهل محترمون وهو ليس للبيع يا دعاة التوطين، وهويتنا وشرعيتنا ووطنيتنا ليست للبيع. ورغم انني اتحرج جدا الى درجة مطلقة في الثناء على أي عمل تقوم به هذه الحكومة التي لم تعمل الى الان امرا في مصلحة الأردن والاردنيين، ولم تتخذ قرارا يسر بالهم، الا انني ولأسباب وطنية وليست عاطفية اطلاقا، لا املك الا دعم موقف وزير الداخلية برفضه مطالبة دعاة الوطن البديل الذين يطالبون بإعفاء حملة جوازات السفر المؤقتة من الإقامة ورسومها وشروطها، وأقول لمعاليه ان التاريخ لا يرحم ولا يغفر، ولو كنت اتحدث عاطفة لما قلت ذلك. وللوزير موقف سابق مشكور اذكره هنا للتاريخ وكان ذلك قبل أكثر من خمسة وعشرين عاما عندما كان امينا عاما لوزارة الداخلية وكنت نائبا، عندما رفض منح الأرقام الوطنية لحملة جوازات السفر المؤقتة، والذي كان مطابقا لموقفي في حينها وموقف رئيس الوزراء في حينه دعاة الوطن البديل يريدون تحويل الأردن الى مستودع لحل مشكلة الصهاينة حيث ينص القانون الصهيوني ان أي شخص فلسطيني يحصل على إقامة دائمة خارج فلسطين وغزة فانه يحرم من حق العودة، وبالتالي فان دعاة التوطين انما يحلون مشكلة صهيونية ويبيعون الأردن وفلسطين والقضية الفلسطينية بالمزاد العلني. وفي هذه المرة لم يكن هناك بكاه للأردن ومدافعين عنه في هذه القضية لا من السلطة التنفيذية ولا التشريعية للأسف، سوى معالي وزير الداخلية الذي كان الباكي الوحيد على الأردن وقد كفانا بقية البكاة الذين لم يبكوا تحت القبة ونحن بعيدا عن العواطف نشكره على موقفه، فالسياسي لا يعرف العواطف , وانا رجل سياسي. نحن مع قرار وتفسير وزير الداخلية على ان موضوع الاقامات لحملة الجوازات المؤقتة انما هي قضايا سيادية وطنية لا يجوز العبث بها، بل اننا نضيف ان الغاء شروط الاقامات لهم وإلغاء دفع الرسوم انما هي خيانة وطنية. ان الجواز المؤقت وثيقة إنسانية لا يترتب عليها اية حقوق وطنية او مدنية ولا إقامة ولا اية امتيازات ويجب ان تكون لغايات الهجرة خارج البلاد وكذلك الحال بالنسبة لأبناء .. الاردنيات، واضيف الى ذلك انه من خلال ما سمعناه من نقاش فان حملة الجوازات المؤقتة ...و أبناء الاردنيات يبلغ مليونين تقريبا، وهنا اقترح ان على الحكومة ان ترفع رسوم تجديد الجواز المؤقت الى 500 دينار وان يكون رسم الإقامة خمسمائة دينار وبذلك فان هذه الرسوم ستغطي نسبة عالية من العجز في الموازنة