 النائب علي السنيد يتمتع جلالة الملك بحماية دستورية اضفاها الدستور عليه بحيث تنتفي معها اية تبعة او مسؤولية من ان تمس بموقعه الدستوري الهام، وذلك وفق احكام الدستور الاردني، وكونه يتولى السلطات - وهو رئيسها- من خلال آلية دستورية واضحة تبقي هذه المسؤولية المترتبة على عمل السلطات قائمة على السلطات نفسها، وبذلك يتحقق مبدأ اقتران السلطة بالمسؤولية. ولذلك حدد الدستور آلية دستورية لتدخل جلالته بالسلطات الثلاث من خلال الارادة الملكية التي يتطلب دستوريا ان يوقعها الوزراء ليتحملوا مسؤولية السياسات. وهذه هي فلسفة نظام الحكم الملكي الدستوري في النظم السياسية الملكية، وبما يبقي الملك بعيدا عن اية تأثر بالسياسات التي تتحملها الحكومات المتعاقبة وهذا ما جرت عليه عملية الحكم في الاردن منذ تأسيس المملكة الى ما قبل هذه الحكومة، وقد بني الدستور الاردني على هذا الاساس. وليس من الحكمة ان يصار الى احداث تغيير جذري في بنية النظام السياسي الاردني، والانقلاب على جوهره وبما يلحقنا بصيغة النظم الرئاسية التي تختلف تماما في آليات عملها السياسي. والحكومة باجرائها جملة التعديلات الدستورية الاخيرة ، والتي سبقتها، والمتعلقة بنزع بعض صلاحيات السلطة التنفيذية والحاقها بالملك مباشرة هي تقوض روح وفلسفة نظام الحكم في الاردن، وتهدم قواعد البناء الدستوري في المملكة، وتحدث خللا في الدستور، وهي تعبث بمحتويات هذا الدستور وتفقده توازنه، وتجعل جلالة الملك في مواجهة المسؤولية الناجمة عن السياسات، وهي صلاحيات تنفيذية الاصل دستوريا ان يتولاها الملك بواسطة وزرائه، وكي يخلى من اية تبعة او مسؤولية كما هو في الدستور. وهي بهذه التعديلات لا تعبر عن محبة وتقدير لجلالته عندما تنزع جانبا من الحصانة التي اضفاها الدستور عليه، وتنزل به الى متولي لبعض اعمال السلطة التنفيذية، ولا شك انها تهدم اركان وقواعد نظام الحكم في الاردن، وتغير في جوهر هذا النظام، وتجعل الملك طرفا سياسيا، ومتبني سياسات، وليس مظلة ومرجعية وحامي الدولة ورمزها. وانا احذر من توجهات هذه الحكومة الخطرة التي تفتقر للفهم الدستوري السليم، وادعو رجالات الاردن المؤتمنين على النظام الدستوري في المملكة الى ابداء الرأي، والتنادي لحماية النظام الاردني، وفلسفته في الحكم والتي حمت الاردن من تقلبات الاقليم الخطرة. |
