البلقاء اليوم -السلط
بقلم سامي المعايطة
شكلت حكومة عبدالله النسور بعمرها الطويل حالة من الخطورة في إستهداف اﻷمن اﻹجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري لم تسبقها إليه حكومة خلت وانا أدعي بأنني أتكلم بضمير كل مواطن تم تجويعه وتركيعه وإذلاله بقرارات إقتصادية وسياسية وإجتماعية وزرع القنابل المتفجرة في بيت كل أردني لتشكل خطرا حقيقيا على فكرة اﻷمن اﻷقتصادي واﻹجتماعي والسلم اﻹجتماعي في ممارسة كل أشكال التمييز والعنصرية والجهوية والتفيعية وتكسير مظاهر العلاقة اﻹيجابية بين الدولة والمواطن وتعزيز الصورة السلبية وإنعدام الثقة من قبل المواطن والشباب بكافة خطابات الخطط والسمن والقشل التي لوثت مسامعنا وعقولنا وقلوبنا من خلال أرقام مضللة وإنجازات دونكوشوتية كاذبة وتصفية حزمة كبيرة من النخب القيادية في كافة مفاصل الحكومة لصالح ترضيات وتنفيعات وتسديد فواتير شخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطن وخذلت جلالة الملك وعمقت الفجوة مع كل مفاهييم اﻹصلاح والشفافية في تعييناتها وقراراتها وتخبطها وإغتالت سمعة مجلس النواب كمؤسسة تشريعية بتغول ومكر وتآمر لتعيد الدولة اﻷردنية لمرحلة ما قبل الربيع الدموي وإستغلت ثقة مؤسسة العرش لصالح تقسيم كعكة الوطن ولم تبقي للمواطن اﻷردني أي فتات في رزقه وطعام أطفاله وحاجاتهم اﻷساسية وطفشت اﻹستثمار وقتلت ودمرت إقتصاد الدولة لترفع نسب المديونية الى أعلى نسبة في تاريخ الوطن ونسب بطالة فاقت دول تعيش حروب ودماء وأوصلت المواطن ألى مرحلة أن الموت أرحم من كنف هذه الحكومة ولعل تقارير البطالة بعد عشرات المؤتمرات الباذخة والسفر والمياومات بطريقة غير مسبوقة وأصبحت عبئا على جلالة الملك فبل المواطن الفقير ودمرت سمعة التعليم والصحة والثقة بكل ما هو حكومي ولن أدخل بتقييم تفصيلي للجرائم التي إرتكبتها بحق الوطن ﻷصل الى نتيجة أنه لا يجوز بأي شكل أن ترحل هذه الحكومة دون محاكمة ومحاسبة على إبتلاعها المواطن وتشكيل لجنة تحقيق متخصثة من هيئة مكافحة الفساد والقضاء النزيه لمراجعة كافة قراراتها والتعسف بإستعمال السلطة والتضليل والتعيينات وتجديد العقود قبل أوانها ومخالفة القانون بتعطيل لجنة التعيينات العليا وحجم الدمار الذي قتلت فيه روح المواطنة دون رقيب أو عتيد ونناشد جلالة الملك بتجميد عمل هذه الحكومة ومنع أفرادها من السفر لحين اﻹنتهاء من التحقيقات وكشف وتقييم حالة الفساد الذي مارسته وتحويلها الى محكمة أمن الدولة للتحقيق والتقييم وإبطال كافة قرارتها التنفيعية وقتلها لثقة الناس في العملية السياسية في اﻷردن ولا يف
