خبير قانوني قرار “عدم دستورية قانون نقابة المعلمين” تؤدي إلى إلغاء النقابة نهائيًا ..

البلقاء اليوم - #البلقاء #اليوم #السلط



أكد #المحامي #سميح #البراري #العجارمة أن قرار المحكمة الدستورية الأخير بعدم دستورية قانون #نقابة #المعلمين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته، يفتح الباب أمام تطورات قانونية جذرية تؤدي إلى إلغاء النقابة نهائيًا. وأوضح العجارمة أن القرار يعني بوضوح أن تأسيس النقابة تم استنادًا إلى قانون لا يتفق مع أحكام الدستور، وهو ما يجعل إجراءات تأسيسها وترخيصها باطلة من الأساس. وأضاف: “ما بُني على باطل فهو باطل”، ما يترتب عليه ـ وفق الدستور ـ أن تقوم الحكومة بتنفيذ مضمون القرار فورًا، من خلال إعلان إلغاء ترخيص النقابة والشروع في تصفية أموالها وممتلكاتها. وأصدرت المحكمة الدستورية بهيئتها العامة، اليوم الخميس، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم.

---