قانون الٱدارة المحلية إلى “النواب” بداية العام والانتخابات في 8 العام المقبل

البلقاء اليوم - بات في حكم المؤكد أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد سيصل إلى مجلس النواب في الشهر الأول من عام 2026 .
وذكر مصدر حكومي مطلع أن مشروع القانون سيعرض في الدورة البرلمانية الحالية ومن المتوقع إقراره فيها، بإنتظار أي تعديلات سيضيفها النواب إلى القانون الجديد.
وحسم مشروع القانون الجديد انتخاب رئيس البلديات الكبرى، ولن يكون هناك تعيين لأي رئيس بلدية، فحكما من المؤكد أن رفع نسبة التصويت لا يمكن أن يتم إذا لم يكن هناك انتخاب لرئيس البلدية، وستنخفض نسبة المشاركة إذا تم تعيين رؤساء بلديات، خاصة البلديات الكبرى.
كما تم حسم موضوع انتخاب رئيس البلدية من قبل أعضاء المجلس الفائزين بالانتخابات، بل سيتم انتخابه بالاقتراع المباشر.
وحول الشهادة الجامعية وضرورة حصول المرشح لانتخابات رئاسة البلدية عليها، قال المصدر إن هذا الأمر لم يحسم والتوجه بعدم الزامية الحصول على شهادة جامعية مثلما هو الحال في قانون الانتخاب لعضوية مجلس النواب.
أما فيما يتعلق بانتخابات اللامركزية فبات المؤكد أنه لن تُجرى انتخابات جديدة للامركزية بل سيتم تعيين الأعضاء من رؤساء المديريات الحكومية في كل محافظة إضافة إلى ممثلين لبعض القطاعات المهنية المختلفة.
وتوقع المصدر الحكومي أن تُجرى انتخابات البلديات في شهر اكتوبر من العام المقبل على أبعد تقدير بعد أن يكون مشروع القانون قد استكملت حلقات إقراره وتوشح بالإرادة الملكية، ومرتبط أيضا بالتوقيتات التي تحتاجها الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات البلدية.