المهندس الحياري .. قرار لجنة بلدية الفحيص بخصوص اراضي مصنع الاسمنت جاء مراعيا لمصلحة الجميع

البلقاء اليوم - الحياري قرار لجنة بلدية الفحيص بخصوص اراضي مصنع الاسمنت جاء مراعيا لمصلحة الجميع
الفحيص
قال رئيس لجنة بلدية الفحيص المهندس عماد الحياري ان قرار المجلس البلدي بما يخص اراضي مصنع الفحيص بمدينة الفحيص والقاضي اعتبار المنطقة الو اقعه ضمن الاحواض) 11 الرهوة ،و 17 الدير ، و18 ام العرايس ، و19 عبية منطقة تنظيم و اخضاعها للرقابة المؤقته لحين الانتهاء من اعداد مخطط تنظيمي لكافة الاراض الواقعه ضمن حدود بلدية الفحيص المشار إليها وفق المخطط المرفق وعدم منح اي رخصة لأي اعمار بالمعنى المقصود بنص المادة 34/4 من قانون تنظيم المدن و القرى لحين الانتهاء من اعداد مخطط تنظيمي للاراضي وإنشاء اي بناء او احداث تغيير فيه او توسيعه او تعديله او هدمه واستعمال الابنية والارض لغاية غير الغايات المسموح باستعمالها )سواء كان ذلك بالتخصيص او لان البناية او الارض الواقعة في منطقة خاصة( بمقتض مخطط اعمار مقرر تناول تلك البناية او الارض وبمقتض اية رخصة صادرة بشان تلك البناية او الارض وتشمل كذلك تغيير الاستعمال القائم للبناء او الارض وأي أعمال تدرج تحت بند الماده المشار إليها أعلاه
واضاف الحياري لوكالة الانباء الاردنية انه نظراً لخصوصية طبيعة المنطقة و طبوغرافيتها المعقدة التي تتطلب أعمال بنية تحتية مضاعفة، و معالجات هندسية وجيولوجية إضافية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع واضح في كلف التنظيم، فقد تم تكليف دائرة الخدمات الهندسية بدراسة العوائد التنظيمة الخاصة بقطع الاراض بما يغطي كافة المصاريف التي انفقت او ستنفق في تحضير و تنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم او الاعمار وتطبيق احكام القانون وبصورة خاصة ما يتعلق بالاشغال والامور التالية مراعياً كافة الاسس و المعايير و الاعتبارات اللازمة بما يحقق العدالة الإدارية ويحفظ المال العام بحيث تتناسب مع الكلف المتوقعة من إنشاء او تحسين الطرق بما في ذلك الممرات الرجلية والارصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من اعادة انشاء الارصفة وزراعة الاشجار وانارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق واية امور اخرى لتحسين وتجميل المدن واستملاك الاراض والعقارات واستملاك حقوق الانتفاع والارتفاء بالاراضي والعقارات وتخطيط وانشاء اماكن التنزه والملاعب الرياضية والميادين وساحات لعب الاطفال و تصميم وانشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها واتخاذ الاجراءات لمنع انجراف التربة في جوار المناطق البنائية والمحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها والمحافظة عليها وهدم واعادة انشاء واعادة تخطيط مناطق الانشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة انها غير صالحة او مناسبة للسكن او اي استعمال اخر على مخططات الاعمار او التنظيم المقررة. و هدم واعادة تشييد اي بناء او انشاء ويشمل ذلك الاسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والهاتف وانشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية واية مسائل صحية اخر ى و امر اخر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم او الاعمار واي امر اخر تعتبره لجنة التنظيم المعنية انه يحسن الجوار والاحوال المعيشية العامة للمنطقة او المواطنين.
وبين انه يطبق احكام المادة 48 من قانون تنظيم المدن والقرى لعام 1966 على قطع الاراضي المشار لها في حال ثبت عدم امكانية البناء فيها....


لافتا الى انه قد يتم حظر البناء والتطوير في جزء او كامل قطع الاراضي مدار البحث في حال وجود قطوعات صخرية او انحدارات كبيرة وذلك بالاستناد للمادة 63 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لعام 1966 أو ما يعادلها في نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لعام 2022
مؤكدا على ان يلتزم مالكي القطع بدفع نفقات انشاء الطريق المحاذي للقطعة عند انشائه وحسب كلفة الانشاء بالاضافة الى التزامهم بانشاء الجدران الاستنادية اللازمة لفتح الشوارع وذلك على نفقتهم الخاصة وفقاً احكام المواد رقم )3( ورقم) 16( من نظام الطرق والارصفة ضمن حدود البلدية لعام 2016.
واكد الحياري ان هذا القرار جاء مراعيا مصلحة الجميع وقرار المحاكم مشيرا الى ان القار جاء انه بعد التداول و دراسة لكافة الوثائق، بما في ذلك الاتفاقية المبرمه بعام 2016 و محاضر الاجتماعات السابقة بين البلدية و ممثلي شركة لافارج إضافة إلى مراعاة توافق المجتمع المحلي وآراء المختصين تنظيميًا و فنيًا، و النظر في خصوصية المنطقة و ما تتطلبه من إجراءات تضمن استمرارية العمل البلدي في تنظيم الأراضي ؛ و كذلك الاستفادة من رأي اللجنة الاستشارية المشُكَّلة من قبل البلدية والاطلاع على الرأي العام، مع الأخذ بالاعتبار الحاجة إلى إجراءات تنظيمية دقيقة تشمل كامل الأراضي.
وبين رئيس لجنة البلدية ان البلدية استكملت اعمال المجلس السابق بالمدينة الحرفية والشارع السياحي الذي تم انشئ بتمويل من الحكومة الالمانية من خلال بنك التنمية الالماني ونفذته منظمة العمل الدولية واستكمال طرح دوار شاكر الذي يمثل جمالية للمدينة كما بين الحياري ان الفرق الفنية للبلدية عملت خلال الايام السابقة على تجهيز وتنظيف جميع العبارات واماكن تصريف مياه الامطار حفاظا على السلامة العامة.
واضاف الى البلدية ستعمل على طرح عطاء بقيمة 630 الف دينار لبناء جدران استنادية وتعبيد وفتح شوارع وانشاء جزر واعمال زراعية تجميلية لافتا الى البلدية تعمل على استكمال طرح عطاء لتزويد البلدية بالاليات والمعدات اللازمة لخدمة مناطق البلدية كما انها تعمل على استكمال عطاء لصيانة المباني التراثية تمهيدا لاستثمارها .