البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم -السلط
لم يحرك احتشاد الأردنيين في المحافظات "شعرة” لحكومة الدكتور هاني الملقي، الأمر الذي انعكس على عدم استجابة الأخيرة في العدول عن رفع الاسعار بزيادة الضرائب والرسوم، واصرارها على استخدام مفردات مثل ” إزالة التشوهات” و”إصلاح الضرائب”. من هنا بدأت إشاعات التغيير الحكومي بالتزايد في البلاد، إلى جانب العديد من سيناريوهات التعديل أو خفض الأسعار التي تتحدث عن تدخل ملكي مباشر، بعد إبداء عاهل الأردن استياءه من الاجراءات الحكومية الأخيرة، خصوصا وهي تقلب المزاج الشعبي قبيل عقد القمة العربية في نهاية آذار المقبل. وتوقعت السيناريوهات المختلفة أن يؤدي لقاء عاهل الاردن ببرلمانيين يمثلون رؤساء الكتل النيابية إلى تغيير حكومي، خصوصا وان النواب تحدثوا حول مشكلة رفع الاسعار للملك مباشرة. وشهدت جلسة النواب الاحد توترا بعدما قررت رئاسة المجلس عدم مناقشة رفع الاسعار، ما حذا بـ "كتلة الاصلاح”، الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل الاسلامي وتضم 15 نائبا ومعهم حوالي 14 برلماني بالانسحاب من جلسة البرلمان احتجاجا على عدم مناقشة قرارات الحكومة فيما يتعلق برفع الأسعار. وصرح صالح العرموطي، احد اعضاء كتلة الاصلاح البارزين للصحافيين، أن قرارات الحكومة برفع الاسعار مخالفة للقانون والدستور الأردني، فضلا عن أنها تغول كبير على الشعب. وجاء لقاء النواب مع الملك بعد توترات بين بعض النواب والحكومة تمثلت ذروتها في تصاعد المطالبات النيابية التي تنادي بإقالة الحكومة عبر مذكرة وتصريحات صحافية. وشدد الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ونائباه، على أن تكون العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب إيجابية وتكاملية، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس الأمة. وأكد الملك خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، "ان التعاون بين الحكومة ومجلس النواب يمكننا من تحسين الأوضاع الاقتصادية والتخفيف على المواطنين”، مشددا على أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب التركيز على الأولويات الاقتصادية. وبالتزامن مع ذلك، اتسعت رقعة التظاهرات الشعبية للمطالبة برحيل الحكومة احتجاجا على رفع الاسعار الذي طال سلع كثيرة وفي مقدمتها المحروقات. وانطلقت شرارة الاحتجاجات من الكرك السبت ومطلبها الاساسي رحيل الحكومة ردا على قرارها برفع الاسعار. وشهد الاحد شهد لواء ذيبان، جنوب عمان، مهد الاحتجاجات الاردنية السابقة المطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي بين 2011 و2014 وقفة احتجاجية طالبت برحيل الحكومة. وقال المشاركون في هذه الوقفة أن قرارات الحكومة تقود البلاد نحو مزيد من الفقر والبطالة، مشددين على ضرورة وجود محاسبة حقيقة للفساد والفاسدين. وفي السلط، نظم العديد من أبناء محافظة السلط، عصر الأحد، وقفة احتجاجية وسط المدينة، تنديداً بقرار رفع الأسعار. وهتف المشاركون في هذه الوقفة بشعارات تطالب برحيل حكومة الدكتور هاني الملقي فورا، مؤكدين ضرورة إعادة النظر بجميع القرارات التي مست جيب المواطن ولا تفرق بين الطبقات في المجتمع. وأعلن المحتجون رفضهم الكامل لكافة القرارات التي من شأنها المس بأمن المواطن الاقتصادي، مؤكدين كذلك رفضهم الرضوخ لقرارات "الفساد”، والتي كانت سبباً من أسباب رفع الأسعار وزيادة الضرائب. وناشدوا الملك عبد الله الثاني، التدخل والغاء قرارات الحكومة فيما يخص رفع الأسعار. وفي موازاة ذلك، دعت الحراكات الشعبية وحزب جبهة العمل الاسلامي الاردنيين إلى المشاركة في المسيرة التي ستقام الجمعة المقبل، أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمّان، رفضا لسياسة الحكومة في رفع الأسعار وزيادة الضرائب. وشدد المنظمون على ضرورة المشاركة في هذه المسيرة التي تأتي تحت شعار "كفى عبثا بمستقبل الوطن وأبناءه”. وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان صحافي، أن هذه المسيرة تأتي رفضا للنهج الرسمي في رفع الاسعار وللمطالبة بالتوقف عن افقار المواطن وتجويعه، واستنكارا لحل المشاكل الاقتصادية على حساب جيب الاردنيين والصمت على الفساد والفاسدين. ويخشى المراقبون من عودة الحراك الشعبي للشارع ابان القمة العربية من جهة وبالتزامن مع الاقليم الملتهب ومناخ التسويات من جهة ثانية، الامر الذي لا تزال الحكومة تتعامل معه بنوع من اللامبالاة. وأصدر حراك الكرك بيانا ختاميا طالب فيه بعشر نقاط باعتبارها ستشكل الحل لمعاناة الاردنيين وستشكل بديلا لرفع الاسعار: أولا طالب برحيل حكومة هاني الملقي بسبب فشلها الإقتصادي والأمني وتأجيجها للشارع الاردني واستهتارها بمشاعر الأردنيين، وبتشكيل حكومة انقاذ وطني من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والنظافة والمقدرة على العمل المؤسسي . وطالب الحراك بفتح ملفات الفساد العالقة ومصادرة أموال الفاسدين ومحاسبتهم ، إلى جانب حل الهيئات المستقلة وضمها للوزارات الحكومية وإخضاع موظفيها لقانون الخدمة المدنية ، وتحصيل الضرائب الهائلة والتي تقدر بمئات الملايين من المتنفذين المتهربين ضريبا وفرض الضرائب التصاعدية على كبار المستثمرين . وناشد المسؤولين بدعم القطاعات العمالية والزراعية ومربي المواشي وإنشاء صندوق وطني لدعم تلك القطاعات . وفتح ملفات الفساد التي رافقت عملية بيع المؤسسات والشركات الوطنية ومحاسبة المتورطين بها .إلى جانب ضخ الأموال الهائلة التي تحصلها أمانة عمان الكبرى في موازنة الدولة ووقف هدر المال العام .ومطالبة النواب بالإنسجام مع قواعدهم الشعبية واتخاذ مواقف وطنية تنسجم مع تطلعات الناس وهمومهم . وأخيرا طالب الحراك بتحصين الجبهة الداخلية ودعم الجيش والمؤسسات الأمنية وتعزيز وضعهم الإقتصادي والمعاشي . بكل الأحوال، استمرار الاحتجاجات في البلاد دون اتخاذ اجراءات تهدئة من قبل الحكومة، قد يتسبب عمليا بزيادة الاحتقان، خصوصا مع اقتراب القمة العربية التي يفضل الاردن استقبالها بهدوء وأمن داخليين اكثر من الاحتجاجات. استمرار الاحتجاجات يعني ببساطة "صعود على الشجرة” من جانب الشارع وهو ما يطرح اسئلة واسعة بآلية التعامل معه من جانب الحكومة المتهمة اليوم بأنها السبب في التأزيم والتصعيد، وهنا بالطبع يظهر لدى تيار اردني اقتصادي اخر اسئلة حول "شكل الحكومة” القادرة على حل المعضلات الاقتصادية الموجودة بعد كل التجارب السابقة. التيار ذاته تحدث عن شكل الوجوه التي قد تستخدم للمرحلة الجديدة، معتبرا ان التجارب المحبطة على صعيد الادوات والوزارات قد تكرر ذاتها، معتبرا ان نهج الدولة هو الخاطئ وليست الحكومات فقط في المجال الاقتصادي. في الاثناء، برز تساؤل عن امكانية مجلس السياسات الاقتصادية الذي يرأسه ملك الاردن مباشرة، من تغيير الواقع المرير الذي بات يهدد مادة "الخبز″، باعتباره (أي الملك) القادر الوحيد في المرحلة الحالية على الايعاز بتحسين وتعديل الاجراءات "المجحفة” عمليا في الضرائب والرسوم. راي اليوم
