صحيفة البلقاء اليوم الالكترونية ---

 تتحرك حكومة الدكتور عبد الله النسور في الأردن بثقة بالغة نحو "تعديل” وزاري إثر استحقاق قريب لوزارة الدفاع من جانب، ومؤشرات ضعف ثبتت في بعض الوزارات من جانب ثانٍ وفق ما أوردته وسائل الاعلام المحلية خلال اليومين الماضيين، في الوقت الذي رصدت فيه "رأي اليوم” ارهاصات تغيير حكوميّ كامل يتم حبكه في كواليس غرف صناعة القرار وبعيدا عن الدوار الرابع. مؤشرات الضعف والقوة، بدت بعد تقييم لانجاز كل وزارة من الوزارات لمهامها وفق مصادر داخل الوزارات، الامر الذي جعل الرئيس اليوم يتحدث عن "مواطن خلل” باتت معروفة لديه ووفق طريقة علمية، في حين تجاهل الرئيس ذاته "مؤشرات انجاز الحكومة ككل الموجودة ضمن مراكز القوى الاخرى في الدولة، وفق المتحدثين عن سيناريو "التغيير”. حكومة الدكتور النسور اليوم، بدأت فعليا وفق معلومات توافرت لدى "رأي اليوم” في البحث عن بدائل لوزراء بعينهم إلى جانب البحث عن الخيار الأمثل لوزير الدفاع الذي سيتولى وزارة "غير مفعّلة” وجه ملك البلاد إلى تفعيلها خلال الاشهر القليلة الماضية. الحكومة تتحرك بكامل الثقة، خصوصا بعد ما صرح به نواب أردنيون غير مرة عن كون مؤسسة كمؤسسة المخابرات العامة كانت تتدخل كثيرا لصالح "حماية الحكومة المذكورة” على غير عادة، ما يبدو أنه جعلها (أي الحكومة) تسير غير مكترثة بتحرك برلماني ضخم قوامه 6 كتل نيابية ويفوق الثمانين عضوا في الغرفة التشريعية الأولى يهدد مباشرة بـ”التصعيد” أمامها. الائتلاف البرلماني العريض، هدّد الحكومة صراحة بتصعيد كبير خلال الايام القليلة الماضية، ان استمرت برفع اسعار الكهرباء، الامر الذي بدا وكأن الحكومة لم تتأثّر به بتاتا مستندة إلى طمأنة غير مباشرة وصلتها تحت عنوان "رحيلها مرتبط برحيل مجلس النواب” كون الأخير مصطفّ بطريقة أو بأخرى إلى جانب الدائرة الداعمة للرئاسة الحالية. اليوم، وفق معطيات مختلفة، فحكومة بطاقم "عسكري- اقتصادي” بدأت تتشكل فعلا في كواليس مراكز القرار، في خطوة تمهيدية لما قد يتمخض عنه قرار مجلس النواب بعد التصويت على الموازنة الحكومية لعام 2015 والتي ستتحملها حكومة الدكتور النسور وستستمع للانتقادات عليها بكل الاحوال وفق ما صرح به سلفا رئيس مجلس النواب وصاحب واحدة من الايدِ الطولى في الائتلاف العريض المهندس عاطف الطراونة. الطراونة سابقا إن الحكومة المذكورة "لا يجب أن ترحل قبل تحمل تبعات قراراتها والتصويت على الموازنة التي أعدتها”، الأمر الذي طبّقه الطراونة بعد ذلك باقتدار من خلال المساهمة في طيّ عدة محاولات سابقة لاسقاط الحكومة تحت ذات العنوان (ترك الحكومة حتى تصل إلى مناقشة الموازنة ثم اسقاطها). في ذات الوقت، يبدو أن هناك "رفع للغطاء” الداخلي للحكومة، خصوصا بعد تعيين ابن رئيس الحكومة الأكبر زهير عبد الله النسور كسفير للمملكة الأردنية في سلطنة عُمان، ما جعل المشهد أقرب إلى "ضخّ” الغضب إلى الشارع من قبل جهات صانعة للقرار على الحكومة، في خطوات تمهيدية لرحيلها. أحد "المبشّرين” بوزارة قادمة لم ينفِ في حديثه حقيقة تبشيره، إلا أنه أصرّ على كون ذلك لن يحصل في حكومة يقودها الدكتور النسور. الحكومة القادمة، يراها مقرّبون من القصر في البلاد ستحمل الطابع "العسكري- والاقتصادي” بالدرجة الاولى، مع الترويج لاصلاحية نهجها، الامر الذي بات يتطلب وفق مراقبين استئناف الحديث مع مكونات مجتمعية تم اقصاؤها خلال الفترة الماضية لصالح المكون المحافظ في المملكة. الأيام القليلة القادمة من المفترض أن تحسم الأمر عبر نقاش الموازنة من جانب وتداول اللجنة المشتركة في مجلس النواب لموضوع رفع اسعار الكهرباء، ليتفوّق أحد السيناريوهين الجاهزين "تعديل أم تغيير”.