البلقاء اليوم -السلط ---

  قفزت أذهان المتابعين فور إعلان نبأ استقالة أو إقالة وزير الداخلية حسين المجالي ومديري الأمن والدرك الفريق أول الركن توفيق الطوالبة واللواء الركن أحمد السويلميين، مساء الأحد، إلى أحداث معان كعامل رئيسي وراء هذا الرحيل الثلاثي المفاجئ.

وهناك العديد من الملفات الأمنية التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة، لكن أغلبها مرتبط بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، دون الدرك، في حين أن الملف الوحيد الذي يجمع الداخلية والأمن والدرك هو ملف معان ومطلوبيها وأحداثها.ولا زالت التساؤلات حول سبب الإعلان عن رحيل المجالي والطوالبة والسويلميين بهذا الشكل بحاجة لإجابات رسمية، لكن أغلب التحليلات تصب جنوباً نحو معان. وبحسب معلومات فإن الجدل في الأروقة الرسمية مؤخراً كان يحتدم حول الجهة التي تتحمل مسؤولية تصاعد العنف في معان وازدياد حالة الانفلات الأمني هناك، وعجز الدولة عن فرض هيبتها. وبينما تراوحت الخيارات بين الأجهزة الأمنية المستقلة عن وزارة الداخلية من جهة، وتلك التابعة للوزارة من جهة ثانية، استقر الرأي في نهاية الأمر مع عودة الملك عبدالله الثاني إلى الأردن من جولة خارجية على تحمل وزير الداخلية والمسؤولين التابعين له مسؤولية ما يجري في معان. جدير بالذكر أن العلاقة بين رئيس الوزراء عبدالله النسور والمجالي ليست على ما يرام بسبب طموح الأخير في مقعد الأول. كما أن العلاقة بين المجالي والطوالبة وصلت شبه القطيعة بسبب ملفات سابقة حينما كان الاول مديراً للأمن والثاني مديراً للدرك. ويقول مسؤولون إن طبيعة المطلوبين الأمنيين في معان والتهم المطلوبين على خلفيتها وما يتردد عن تعاطفهم مع تنظيم داعش، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل وزارة الداخلية وأجهزتها. وكذلك، فإن بقاء المطلوبين طلقاء منذ سنوات عديدة دون بذل جهود للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، عزز من فرضية وجود تقصير تاريخي في وزارة الداخلية بالتعامل مع ملف معان، التي تشهد منذ عامين اضطرابات وتوترات واشتباكات متقطعة توقع قتلى ومصابين أحياناً. وفي الأيام الأخيرة، فشلت جهود قوات الدرك والأمن في القبض على مطلوبين بسبب ذريعة أعلنتها وزارة الداخلية تتمثل في كونهم "استخدموا نساء وأطفال كدروع بشرية".ونشر سكان في معان عقب مداهمة جرت فجر الخميس الماضي صوراً لمنازل قالوا إن القوات الأمنية هدمتها خلال البحث عن المطلوبين.