البلقاء اليوم -السلط

لا أحد يدري "تماما” ما يجري في وزارة الداخلية الأردنية منذ تولاها وزير الداخلية الحالي "المتجدد” سلامة حماد، رغم ان الاردنيين من كل المستويات يشعرون ان هناك "ما يحدث”، خصوصا مع التغييرات في الصفوف الاولى للامن والدرك والتي تلاها الاحد احالات على التقاعد للقوات المسلحة. الوزير الجديد "القديم” يتحدث بوضوح عن "هيبة الدولة” و”سيادة القانون” والتي ان جُرّدت من سياقها قد لا تزيد على كونها "كلاشيهات” يرددها كثيرون، إلا ان مجرد رؤيتها في السياق الذي باتت فيه صفوف الاجهزة الامنية الاولى تحال الى التقاعد بصورة شبه يومية ، إلى جانب "الحرب النفسية” التي يمارسها الرجل على "الخارجين على القانون” كما على مرؤوسيه يوميا عبر بيانات وتصريحات مختلفة، كلها تؤشّر على انه يلجأ اليوم لـ”نفض” الوزارة، وهو ما لم يظهر حتى اللحظة "خيره من شرّه”. الرجل المحسوب بقسوة على التيار المحافظ، ذو العقلية الامنية الصلبة، يأخذ عليه بعض المراقبين اليوم انه يتجاوز أخطاء سلفه الجنرال "المقال ضمنا” حسين هزاع المجالي، والذي كانت القطبية بينه وبين قيادات الاجهزة الامنية واضحة، بالعمل على ايجاد قيادات أقل منه قيادية لتبقى بحال من الاحوال "منطوية تحت جناحه”، الامر الذي يدافع عنه المقربون من الوزير والمؤيدين لخطواته، بالحديث عنه كصاحب الولاية عليهم جميعا، وان وجود من قد تتضارب رؤيتهم مع رؤيته قد يعيق العمل الذي يتحمل هو نتيجته بطبيعة الحال. ما يحدث اليوم بالوزارة، والذي تحدث عنه الرجل قبل ايام لعدد من نواب البرلمان المنتمين لكتلة "الوسط الاسلامي”، بقوله "ان الوزارة ستشهد نقلة نوعية” في أدائها يؤكد على التغييرات التي تبدو "مجانية” والتي يقوم بها الرجل، وهو ما لا يمكن عزله عن بقية التفاصيل التي تتحدث عن تولّيه زمام الأمور في الطاقم الوزاري الحالي، وفرضه أولويات وزارته على جلسات الوزراء في الدوار الرابع للاسبوع الثالث على التوالي بطبيعة الحال. في المقابل، يخبو نجم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور اكثر، وهو يترك المساحة واسعة للتأويلات والتكهنات منذ بدأت حجار الدومينو في المنظومة الامنية في الانهيار تحت مسمى "ضعف التنسيق” والتي يتمّ على بعضها شخص الوزير سلامة حماد بإصبع من حديد منذ استلم الوزارة، كونه يحمل "الحجّة والبرهان” على حاجة المنظومة للاصلاح عقب استلامه من وزير "مُقِرٍّ” بضعفه للمرة الأولى. الحديث عن "الفرصة المواتية” أيضا لا تخلو منه اليوم الجلسات السياسية التي فيها الكثير من التقليل من "شراسة الرجل” الحقيقية- رغم توافرها فعلا- لصالح نظرية استلامه وزارة بضوء أخضر للتنظيف والاطاحات بعد ما يسميه همسا سياسيون "اعتداد مبالغ فيه” اصاب اركان المنظومة الامنية، أو على طريقة الحجاج بن يوسف الثقفي "رؤوسا أينعت”. قطاف الرؤوس لا يبدو صعبا اليوم على وزير من وزن حماد، فقد كان ضمن الوزارات الاكثر تضييقا على الحريات في البلاد والتي هندست نظام الانتخابات الحالي والذي لا يزال الأردنيون يرزحون تحت تبعاته ولا يستطيعون الخروج من تحته، ذلك إلى جانب كونه يؤشّر في كل جلساته منذ يوم توليه الحقيبة الوزارية على مواطن الخلل وهو يتحدث بجرأة عن "فساد” في وزارته ومخدرات تكاد تكون "كارثة وطنية” لوقوف متنفذين خلف تجارتها وغيرها من المسكوت عنه في البلاد. ما سبق قد يبدو مبشرا بأن الوزير الحالي يملك الادوات لتطهير المنظومة الامنية من بعض ما شابها من شوائب، في الايام الماضية والتي انشغلت فيها الدولة عن الكثير من اركان المنظومة والوزارة على حد سواء، ليبقى السؤال المعلّق، هل سيرى الأردنيون للرؤوس المقطوفة آثارا حقيقية على حلول مشكلات من وزن ما ذكره حماد وأشّر عليه، خصوصا وهم يرون "الاطاحة” اولى الحلول وآخرها حتى اللحظة- التي تعدّ بطبيعة الحال باكرة للحكم على الرجل وسياساته-؟.