البلقاء اليوم -السلط

 دخل الأردنيون تماماً في «مزاج الإنتخابات» وتحديداً في الأطراف وفي دوائر أعضاء البرلمان الحالي الراغبين في التجديد والترشح مرة أخرى. الإقتراب من أجندة الإنتخابات الزمنية يعني في العديد من المفاصل المهمة التقابل وجهاً لوجه مع «أصعب» المحطات و«المطبات» التي يزرعها في وجه جمهور المرشحين قانون «القوائم» الجديد الذي أقر حتى بعض الإسلاميين والليبراليين بأنه خطوة إصلاحية واضحة الملامح تغادر نظام «الصوت الواحد» سيّء السمعة والصيت. سمعت مصادر  مثل هذا التقييم من القيادي في الحركة الإسلامية الشيخ مراد العضايلة وسمعته من وزير البلاط الأسبق الدكتور مروان المعشر. اليوم وميدانياً وعند الغرق في التفاصيل بالنسبة للطامحين بالإنضمام لحفلة برلمان 2017 وتحديداً بعد التعديلات الدستورية الأخيرة يبدو المشهد محيراً وملتبساً بالنسبة لفئتين من النشطاء هم المرشحون أنفسهم والمخططون للترشيح والعقلاء الراغبون في مغادرة عنق الزجاجة والمساهمة في ولادة إنتخابات «نظيفة» هذه المرة بضمانات قانونية وإجرائية. الضمانات القانونية يتيحها القانون الجديد بعدما حظر الترشيح على أساس فردي وألزم الجميع بالترشيح على أساس «قوائم» تمثل الحد الأدنى من عدد مقاعد الدائرة الإنتخابية. الجانب الإجرائي في منظومة النزاهة بدا معنياً به مبتكر صيغة النظام الإنتخابي الجديد الوزير السابق واليساري والحراكي سابقاً الدكتور خالد كلالده الجالس اليوم على سدة الرئاسة للهيئة المستقلة للإنتخابات مع شخصيات لها تاريخ سياسي معروف محاطاً ورفاقه في الهيئة بنخبة عريضة من المراقبين الأجانب الذين بدأ معظمهم مبكراً في المراقبة والمساعدة في خطوة تعزيزية لمبدأ الإنتخابات النظيفة. رغم ذلك الشيطان في التفاصيل فتجربة «القوائم الوطنية» التي الغيت ما زالت تحكم ذهنية كل المعنيين بالحقل الإنتخابي وتقاس الأمور على اساسها عندما يتعلق الأمر بالتجربة الجديدة حيث «قوائم» محلية على مستوى الدائرة وليس الوطن. ببساطة هنا تكمن إشكالية التفاصيل فجميع الخبراء يعتقدون اليوم بأن المرشحين «الأقوياء والمسيسين» لا يمكنهم خوض الإنتخابات «معاً» في الدائرة نفسها لأن كل واحد منهم سيسقط الآخر بسبب طبيعة نسب التصويت والعدد الهائل المتوقع من المرشحين. لا يستطيع أي مرشح تقديم نفسه بصفة فردية وعليه ان يتقدم بموجب قائمة تنافس بقية القوائم…هنا حصرياً الإشكال الأكبر فمن سينجح من نحو 1800 مرشح متوقع هم 130 مرشحاً فقط وكل مرشح قوي حتى يضمن النجاج بمقعد واحد فقط عليه الإستعانة بعدد إضافي من المرشحين الضعفاء أو «الأضعف» الذين ستكون مهمتهم اقرب إلى جمع الأصوات حتى يفلت رئيس أو زعيم القائمة بالمقعد المتاح. الرئيس الذي سيضحي بقية المرشحين في القائمة الواحدة بوقتهم وأصواتهم من اجله سيكون على الأرجح «الأقدر مالياً» وبالتالي يقدر الخبراء أن ما سيحصل هو التالي: سيطرة أكبر لإيقاع «المال السياسي» ومن دون مخالفة القانون هنا وقوائم من دون أساس «سياسي» أصلاً وتتميز بأن فيها «مرشحاً واحداً فقط قوياً ومتمكناً» مع إلتقاط ما تيسر من مقاعد الأقليات. لن يقف الأمر عند هذا الحد فمعناه العملي الذي يخشاه الجميع الأن تشّكُل «طبقة عريضة» من المرشحين «غير الجديين» الذين تنحصر وظيفتهم في «تجيير» أصوات تجمعاتهم السكانية والعشائرية والجهوية لصالح المرشح القادر مالياً والرئيسي في كل قائمة لأن كل مرشح قوي وله فرصة لن يجازف بمشاركة آخر بالمواصفات نفسها في القائمة نفسها على اساس قناعة الجميع بأن الغالبية الساحقة من القوائم لن تنجح بالحصول على أكثر من مقعد. إضافة إلى ذلك يخشى المرشحون مبكراً على نظام القوائم مع غياب التعددية الحزبية من «خيانات» داخلية بين عناصر القائمة نفسها ومن نزاعات جهوية أو قبلية يمكن ان تحصل بسبب ذلك بعد ظهور النتائج وقد سمعت «القدس العربي» ذلك صراحة من عدد كبير من المتهيئين للمشاركة في الإنتخابات. أغلب التقدير ان مطبخ القرار لم يخطط لذلك وأن غياب الأحزاب وقوائمها سيعني الغرق في البحث عن قوائم برأس واحد مركزي وبأعضاء مهيأون لأسباب شخصية أو مالية للتضحية بأنفسهم من أجل زعيم القائمة أو رمزها الأبرز والذي سيتكلف مالياً بالمقام الأول. طبعاً تتهيأ طبقة واسعة من صيادي الفرص لترتيبات من هذا النوع وستمارس على المرشحين الأساسيين كل أصناف الإبتزاز من خلال شركائهم وبصورة تهدد مضمون رسالة التنمية السياسية ومنطوق مسألة التشارك في قوائم. حسبة بسيطة للمجريات والتحضيرات حتى الآن تفيد بهذه الصورة التي تربك مبكراً كل الأطراف وسمعت المصادر مباشرة من شخصيات بارزة تصف القانون الجديد بأنه قانون «القوائم الوهمية» لأن فرصة شخص واحد في كل قائمة ستكون شبه مضمونة وغالبية جسم القائمة يلعب دور «الحطب» في المحرقة من أجل مقعد واحد. قد تنطوي مثل هذه القراءات على مبالغات لكنها مستقرة اليوم وتحكم برصد «القدس العربي» سلسلة مخاوف جميع المعنيين الأساسيين بالمشاركة في الإنتخابات الوشيكة ولم يعرف بعد ما إذا كانت الدولة تحتفظ بخطة عميقة مغلقة وغير علنية هدفها تعزيز هذه الثقافة في عملية الترشيح أو التخفيف من ضررها.