البلقاء اليوم - البلقاء اليوم -السلط
ما زال النهج الذي تتعبه الحكومات المتعاقبة منذ سنوات 'قائماً' حتى الان ، بعدم التخلي عن المسؤولين الذين يتم إحالتهم للتقاعد ، باستحداث وظائف جديدة تليق بهم بعد انهاء خدماتهم او احد اقاربهم من الدرجة الاولى.
التنفيعات طالت عدد من المنتفذين الذين مازالوا على رأس عملهم بالتنسيب بأسماء اشخاص انهوا مدة خدمتهم القانونية في السلك الحكومي ، حيث يتقاضى الموظفون الذين يتم تعيينهم مستشارين في المؤسسات و الدوائر الحكومية رواتب عالية و مضاعفة لرواتبهم السابقة ، التي كانوا يتقاضونها عندما كانوا على رأس عملهم. مئات المستشارين الذين تم تعيينهم لا حاجة لهم ، في كافة القطاعات الحكومية و كان نصيب الأسد لهم في دار رئاسة الوزراء ، حيث تكون نسبة الرضا عالية على هذا المسؤول في حال عُين مستشاراً فيها ، لأنهم الأقرب الى صناع القرار في الرئاسة و يبقون تحت عيني رئيس الوزراء الذي يشكل حكومته في حال طرأ اي تعديل عليها او بثقة مليكة سامية ، و من الممكن ان يقع الاختيار على هذا المستشار ليكون وزيراً و يشغل حقيبة وزارية في يوم وليلة ، بناءاً على ثقة سابقة بناها رئيس الوزراء بواقع معرفة عن قرب و تواصل ودي مع هذا المستشار ، الذي يرى فيه الرئيس بأنه هو الشخص الامثل لشغل اي حقيبة. إلا ان عدد من الوزراء و المدراء العامين و الامناء العامين بدأوا بالتخطيط للتخلص من بعض المستشارين الذين فرضوا عليهم من خلال تنفيعات و 'واسطات' ، بعرض إرضاء احد المنتفذين الذي له خير على هذا المسؤول بالتوسط بتعيينه سابقاً ، لكن العداء الاكبر ظهر مع الامناء العامين كون المستشار يصبح مقرباً جداً من الوزير و من المحتمل ان يهمس هذا المستشار بأذن الوزير بضرورة إحالة احد الامناء العامين للتقاعد لعدم الرضى عن اداءه. ومن الظاهر ان قاموس التجديد و تعيين وجوه شابة جديدة من ذوي الخبرات و الكفاءات و النيرة ، لم يعد في الحسبان عند بعض كبار المسؤولين ، حيث يبقى المسؤول الذي احيل الى التقاعد يخدم في عمله الى سن السبعينات و الثمانينات او حتى يتوفاه الله ، و بعد ذلك تنتقل بالوراثة الى ابنه او احد اشقاءه بطريقة او بأخرى.
