البلقاء اليوم -
البلقاء اليوم -السلط
ينخرط مطبخ القرار الانتخابي في الأردن بحسابات خاصة لانتخابات اللامركزية 'مجالس المحافظات' التي تجري للمرة الأولى بالمملكة. وفي انتخابات يقوم نظامها وقانونها على عنصرين هما قرار الحكومة، والهيئة المستقلة للانتخاب، تتراوح الإشكاليات في موعدها، وتجربتها، وآلية فهم المواطن الأردني لها. الحكومة تريد إجراء الانتخابات لأنها استحقاق نص عليه كتاب التكليف السامي، وردت عليه، فيما تخرج أصوات رسمية وبالذات من الهيئة المستقلة للانتخاب تنادي بالتأني. أحاديث تسربت عن نية لإجراء انتخابات اللامركزية في نفس يوم الانتخابات البلدية المتوقع اجراءها وفقا لكافة المعطيات بعد منتصف شهر آب 2017، وهو ما وجد معارضة من أركان الهيئة المستقلة للانتخاب؛ للصعوبات اللوجستية والاختلافات في تقسيمات الدوائر وأعداد المرشحين. ويبرهن من يدافعون عن عدم إجراء الانتخابات اللامركزية في يوم انتخابات البلدية، بصحة رأيهم في استحالة انتخاب المواطن الأردني في 3 صناديق، ولعدد كبير من الأصوات. وليس هذا فحسب بل يتساءلون عن جدوى الإطاحة بنظام اللامركزية الذي ابتدأ الحديث عنه في عام 2003، 'من أجل 10 ملايين دينار تتحملها خزينة الدولة الأردنية لإجراء انتخابات ينتظرها الأردنيون لفرز قادة بالمحافظات، وتوزيع المكتسبات الوطنية على المحافظات والأطراف بشكل عادل، وتفريغ السلطة التشريعية للتشريع'. تأكيدات تحدثت عن أن الحكومة تجد بالإنفاق على الانتخابات أمر لا يجوز تجاوزه فالدولة أنفقت وستنفق الملايين على 3 عمليات انتخابية أجرتها وستجريها في غضون عام ونصف، علاوة على الجهد الأمني واللوجستي المنوط بها من أجل كل عملية منها. المعلومات الحكومية الراشحة تتحدث عن نيتها إجراء الانتخابات صيف العام المقبل 2017، مع مراعاة توصيات مستقلة الانتخاب والملمين بـ'اللامركزية' بإجرائها في نفس يوم انتخابات البلدية أم لا، لكن الصيف المقبل يجب ان يكون موعدا لها. وتؤكد الحكومة أن قضية تشييد مباني اللامركزية التي بدأ إنشاء بعضها، ليس بعائق أمام الانتخابات، ففي المحافظات والبلديات قاعات كفيلة باستقبال المجالس، لحين الانتهاء من إقامة بنايات مجالس المحافظات، التي باشرت الحكومة في استملاك أراضي، وإقامة مخططات لأبنيتها. تجربة انتخابات اللامركزية للمرة الأولى تواجه عددا من الصعوبات في ظل حداثة التجربة والمخاوف الأخرى، حالها حال انتخابات البرلمان التي شهدت قبيل تحديدها شد وجذب ونقاشات طويلة ومعمقة، لكن القانون يتحدث عن حاجة مستقلة الانتخاب لـ6 أشهر من يوم إقرار الحكومة إجراءها، لتحديد موعد يوم الاقتراع والفرز، وعليه فإن الصوت الأعلى رسميا هو 'حافظوا على التجربة ولا تضحوا بها من أجل الدنانير والموازنة'.
