خطيرة وقاتلة .. 'شوكولاتة دبي' تدق ناقوس الخطر في بريطانيا

البلقاء اليوم - أطلقت الجهات الرقابية الصحية في المملكة المتحدة ناقوس الخطر بشأن انتشار شوكولاتة مستوحاة من شوكولاتة دبي وتحظى بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتشير التحذيرات إلى أن الفحوصات لبعض النسخ المقلدة من شوكولاتة دبي كشفت عن وجود مكونات خطيرة غير مصرح بها قد تهدد حياة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الغذائية.وتركز التحذيرات تحديدا على شوكولاتة تعرف باسم "كانت جيت كنافة أوف إت" التي ابتكرتها خبيرة الحلويات سارة حمودة في دبي، وتحوي عادة مزيجا من الفستق والطحينة ومعجنات الفيلو المقرمشة. وقد تحولت هذه الشوكولاتة إلى ظاهرة عالمية، خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد، حيث يسعى الكثيرون لاقتنائها كهدايا مميزة.
وكشفت هيئة معايير الغذاء البريطانية عن وجود نسخ مقلدة من هذه المنتجات في الأسواق تحتوي على الفول السوداني والسمسم دون الإعلان عنهما على الملصقات، مع غياب واضح للتحذيرات الخاصة بمسببات الحساسية. وأشارت الفحوصات أيضا إلى وجود إضافات وملوثات ضارة في بعض العينات المستوردة.
وأصدرت الجهات الرسمية تحذيرات صارمة، حيث أوضحت ريبيكا سادورث، مديرة السياسات في الهيئة، أن على المصابين بالحساسية الامتناع تماما عن تناول الشوكولاتة المستوحاة من شوكولاتة دبي، ودعت المشترين إلى تجنب شراء هذه المنتجات كهدايا لأشخاص يعانون من أي نوع من الحساسية.
من جانبها، حذرت جيسيكا ميريفيلد من معهد معايير التجارة المعتمد من أن عدم وضع البطاقات التحذيرية الصحيحة يعتبر مخالفة قانونية وقد يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة.
ويتمثل الخطر الصحي الرئيسي في إمكانية تعرض الأشخاص المصابين بالحساسية لرد فعل تحسسي حاد قد يصل إلى "الحساسية المفرطة"، التي يمكن أن تؤدي إلى تورم خطير في المسالك الهوائية وصعوبة التنفس، وصولا إلى توقف القلب بسبب نقص الأكسجين.
وتنصح الجهات الرقابية المستهلكين العاديين بالتأكد من شراء المنتجات من علامات تجارية وتجار موثوقين فقط، فيما تؤكد على ضرورة امتناع المصابين بالحساسية تماما عن هذه المنتجات بجميع أنواعها. كما تحث الموزعين والمستوردين على الالتزام الصارم بقوائم المكونات والتحذيرات القانونية.
ويأتي هذا التحذير في وقت حرج مع ذروة موسم التسوق لعيد الميلاد، حيث يزيد الإقبال على الهدايا الفريدة من خطر انتشار المنتجات المقلدة غير الآمنة في الأسواق، ما يستدعي وعيا أكبر من قبل المستهلكين ورقابة أشد من قبل الجهات المعنية.